طالب النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو الهية البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بتحرك عاجل وإجراء تحقيقات موسعة بعد إن وصلت تجاوزات بعض موظفي هيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية إلى حد الفساد في تسهيل الاستيلاء على مساحات من أراضي الوقف تجاوز قيمتها عشرة مليارات جنيه، بزعم قرار وهمي من مجلس الوزراء يحمل رقم 240 لسنة 2023، بتسليم 68 فدان بالإسكندرية لإحدى الشركات العربية.
جاء خلال مناقشة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن الإضرار بمصالح الدولة بالتفريط في أراضي ملك لهيئة الأوقاف قبل حسم المنازعات القضائية المثارة بشأنها.
وأكد «قورة» أننا أمام أمر خطير ووقائع فساد، وتزوير مستندات تحتاج من كافة الأجهزة الرقابية فتح هذا الملف بأقصى سرعة وإحالته للنائب العام للتحقيق فيه وإحالته للقضاء المصري.
هذا وشهد اجتماع اللجنة مواجهة ساخنة بين النائب أحمد قورة، وممثلي الحكومة وهيئة الأوقاف على إثر عدم تقديم ما يفيد صدور قرار مجلس الوزراء المزعوم والذي تم الاستناد إليه في تسليم الشركة الأرض وتمكينها منها، وهو ما يزعزع المركز القانوني لهيئة الأوقاف في المنازعة القضائية القائمة بينها وبين الشركة أمام القضاء وأمام النيابة العامة التي تحقق في شبهة تزوير مستندات ملكية الشركة لهذه الأرض، وهو الاجراء الذي مكن الشركة من مساحات تلك الأرض وخلق مراكز قانونية جديدة للتأثير على موقف الهيئة ووضعها في نزاع مستمر على أراضيها في حين ان القانون يمنحها الحق في حماية أملاكها بالطريق الاداري.
اقرأ أيضا| «حماة الوطن» يناقش الخطط المستقبلية لأنشطة الحزب النوعية والفرعية
وشدد النائب أحمد عبد السلام قورة، على تقديم ممثلي الحكومة والهيئة لكافة المستندات المحجوبة تكريسا للشفافية ولتمكين اللجنة من التوصية بالقرار المناسب حفاظاً على أموال الوقف والمستحقين، وتحقيقاً لفعالية رقابة مجلس النواب على أعمال الحكومة.
وأضاف قورة، أن ممارسة البرلمان لصلاحياته منبتة الصلة عن أعمال السلطة القضائية، لكون المجلس ينظر في المسئولية السياسية لوزير الأوقاف عن أعمال وزارته، التي يشرف عليها وعلى موظفيها الذين ثارت بشأن البعض منهم في هذا الموضوع العديد من الشبهات وعلامات الاستفهام.
وقال «قورة»: للأسف فى ظل عمليات الفساد والتزوير فى أوراق رسمية ، مازال وزير الأوقاف مصر على الإبقاء على هولاء الموظفين في ظل وجود تحقيقات للنيابة العامة في هذا الخصوص، وهو الأمر الذى يثير تساؤلات عديدة عن السبب في ذلك، بالرغم من كل هذه الشبهات، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة إذا ما إستمر الآداء السياسي على هذا النحو الذي يهدد بعرقلة سير الإجراءات القضائية نظراً لكون الموظفين المشكوك في نزاهة تصرفاتهم ما يزالون محتفظين بمواقعهم، وهو ما يمثل تعارض مصالح واضح يهدد حقوق الهيئة في أموال الوقف المهدرة.
