أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انشاء مكتب هيئة قضايا الدولة في ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة كافة القضايا المرفوعة على المحافظة وما يتبعها من إدارات.
وقال المحافظ ,خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، المستشار صبري الشوادفي، المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء مجالس المدن ومديري إدارات الشؤون القانونية، ان وجود مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة هو نقلة نوعية للعمل الإداري بالمحافظة نظرا لحاجة المحافظة الى إدارة مخصصة لمتابعة كافة القضايا المرفوعة على المحافظة والادارات التابعة للتواصل بين الادارات القانونية بالجهات الإدارية والهيئات القضائية لسرعة الإنجاز وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة لكل قضية لتقديم الدفاع بالأدلة والبراهين لحفظ حقوق الدولة والمال العام.
اقرأ أيضاً | مسابقات قرآنية بـ4 محافظات خلال رمضان بجوائز قيمتها 800 ألف جنيه
وشدد المحافظ على اهمية التثقيف القضائي وضرورة الاهتمام بقضايا الدولة وتقديم الدفوع اللازمة مرفقة بالأدلة والبراهين والمستندات المطلوبة لكل قضية على حدة، والتي تحافظ على المال العام من وازع الضمير المهني لكل مسؤول للدفاع عن المال العام وحقوق الدولة وحتى لا تخسر الحكومة قضاياها لنقص المستندات.
وأشار المحافظ الى ضرورة الاستفادة من التحول الرقم لسرعة الإنجاز وتبادل المعلومات والأدلة، موجهًا الشكر للسيد وزير العدل والسيد رئيس هيئة قضايا الدولة علي الاستجابة لمطالب المحافظة في انشاء مكتب لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.
وأعلن المحافظ أن هيئة قضايا الدولة تباشر قضايا الدولة، طبقاً لحكم المادة 196 من دستور جمهورية مصر العربية، النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها وفي اقتراح تسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها.
وبدوره قال المستشار صبرى الشوادفى المستشار القانوني للمحافظة انه من الضروري وجود تواصل مباشر بين محكمة القضاء الادارى والجهات الإدارية بمحافظة شمال سيناء واشار الشوادفى إلى انه سيتم تخصيص احد مستشارى المكتب لمتابعة القضاء الادارى لسرعة تجهيز المعلومات والمستندات اللازمة لمتابعة جميع القضايا المرفوعة على المحافظة والادارات التابعة ، للطعن على الأحكام الصادرة وتقديم الدفاع اللازمة باستخدام السجلات والتحول الرقمي.
