ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية.
واستعرض النائب محمد صبري، طلب المناقشة، مشيراً إلى أن مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنوياً فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 2.4 مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار.
وانتقد قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة، مطالباً بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادي.
وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلي أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومى وللبروتين الغذائى، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف و أسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.
وقال د عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هناك جهود بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلي إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل علي تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة ٣٠ مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.
وقال د عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إن من أبرز المشكلات التى تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرا إلي إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي.
وتابع، كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلي العمل علي إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بانتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات.
وبدوره أشار النائب جمال أبو الفتوح إلي ضرورة التوصل إلي حلول عملية يسهل تطبيقها علي أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية فى مصر ، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي.
كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.
وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية.
