أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 80 عاما تحت مسمى وزارة الشؤون الإجتماعية.
ومع منتصف عام ١٩٣٩ هبت رياح التغيير على مصر وفي أجواء الحرب العالمية الثانية، كانت مصر على موعد بتغيير وزاري جديد يحمل فيه علي ماهر باشا ،حقيبة رئيس الوزاراء وحول وسط وأحاديث تكهنات عن الوزرات المرشحة في ذات الوقت وهل مصر ستؤسس لأول مرة في تاريخها وزارة للشئون الإجتماعية وخاصة أن الظروف الاقتصادية والإجتماعية مع أصداء الحرب العالمية الثانية التي جاءت بقوة حيث زادت قوة البطالة وحدة الفقر والمرض، وهنا ظهرت الحاجة إلي تخصيص إدارة للمنظومة الاجتماعية، ثم صدر المرسـوم الملكي الصادر في ٢٠ أغسطس ١٩٣٩ في عهد الملك فاروق الأول وقد تعددت المهام التي تم إسنادها إلى وزارة التضامن الاجتماعي منذ بداية نشأتها وحتى وقتنا هذا.
المهام وزارة التضامن الاجتماعي
فقد أسند إلى وزارة التضامن الاجتماعي في بداية نشأتها أعمال البر والإحسان لتصرف في مصارفها الشرعية بالإضافة إلى قيامها بالإشراف على مصلحة السجون وتقويم وإصلاح الأحداث، كما أضيف إلى وزارة التضامن الاجتماعي إدارة الإذاعة لعدة أعوام يليها مهام الإشراف على الخدمة الاجتماعية والجمعيات التعاونية ومهام رفع مستوى معيشة العمال والفلاحين والأيتام والفقراء وذي الاحتياجات الخاصة والمسنين ثم تم إسناد مهام إدارة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تاريخ تسمية وزارة التضامن الاجتماعي
وقد تعددت أسماء وزارة التضامن الاجتماعي على مدى تغير الحكومات تبعاً للمهام المُسندة إليها، وقد تم إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي بقرار جمهوري رقم 421 لعام 2005 لتضم كل من وزارة الشئون الإجتماعية ووزارة التموين في كيان واحد يهدف إلى مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم ثم تم فصل وزارة التموين عن الشئون الاجتماعية في ديسمبر 2011 لتصبح وزراة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخيراً أطلق على الوزارة إسم وزارة التضامن الاجتماعي عام 2013.
رسالة وزارة التضامن الاجتماعي
تسعى وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إلى حماية المجتمع المصري ورعاية أفراده وتمكينهم من الناحية الاقتصادية، دون أن تقع في خطأ التمييز بينهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخدماتي المصري في كافة أنحاء البلاد والعمل على تطويره قدر المستطاع، وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا إلى تنسيق جهودها مع جهود القطاع الأهلي والخاص ووسائل الإعلام المحلية للمشاركة في تنمية المجتمع المصرين والمواطنين المقيمين بداخله من خلال العمل المشترك بين هذه القطاعات.
بعض الوزاراء السابقين لوزارة التضامن الاجتماعي
وعلى مدار ما يزيد عن ال80 عاما مازالت وزارة التضامن الاجتماعي، تؤدى دورها في حماية وتنمية المجتمع المصري تعاقب عليها أكثر من 44 وزيرا وهم :
- عبد السلام الشاذلي باشا وهو أول وزير للشئون الاجتماعية ، تولى الوزارة في الفترة من 20/8/1939 إلى 19/12/1939
- محمد فؤاد سراج الدين شغل منصب وزير الشئون الاجتماعية في الفترة من 2/6/1943 الى 9/10/1944 كان له أكبر الأثر في إدخال نظام التأمين الاجتماعي وإطلاق برامج معونة الشتاء وقطار الرحمة التي ساعدت الفقراء في مصر.
- حكمت أبوزيد تولت وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 29/9/1962 الى 30/9/1965 ، قدمت للبلاد مشروعات قومية كبرى مثل الأسر المنتجة الرائدات الريفيات والنهوض بالمرأة الريفية ، كما كان لها الفضل في وضع أول قانون نظم عمل الجمعيات الأهلية كذلك قانون الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
- الدكتورة عائشة راتب أستاذة القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأول سفيرة مصرية تولت الوزارة من عام 1971 وحتى عام 1977 كان لها العديد من القرارات التي لها الفضل من مدة مظلة الحماية الاجتماعية ، حيث أقرت معاش السادات للفئات معدومة الدخل ومنحت الأبنة المطلقة الحق في الحصول على معاش والديها حال طلاقها كما كان لها الفضل في إصدار قانون الخدمة العامة .
- الدكتورة أمال عثمان شغلت منصب وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية لمدة تجاوزت 20 سنة أثرت الحياة الاجتماعية خلالها بداية من وزارة ممدوح سالم الثالثة في نوفمبر وحتى 1997 . وأول سيدة تشغل منصب وكيل مجلس الشعب وتم انتخابها رئيسا للمنظمة الإفريقية الأسيوية للإنعاش الريفي 1996 ورئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب .
- السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية تولت الوزارة في الفترة من 1997 الى 1999 ، عملت على إصلاح مؤسسة المرج لرعاية الأحداث واهتمت بقضايا التأمينات والمرأة .
- الدكتورة أمينة الجندي شغلت وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 1999 إلى 2005 ، وقد شغلت قبل توليها المنصب الوزاري منصب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وأحرزت مقعدا لمصر في الأمم المتحدة حيث فازت بالمركز الثالث في انتخابات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة عام 1999 ، وخلال توليها للوزارة تم إصدار قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية .
- الدكتور على المصيلحى تولى منصب وزير التضامن الاجتماعي من 2005 وحتى قيام ثورة يناير 2011 وكان مسئولاً ايضاً عن وزارة التموين ، في عهده تغير إسم الوزارة إلى وزارة التضامن الاجتماعي ، وعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية وتغيير قانون الضمان الاجتماعي.
- الدكتور جودة عبد الخالق تولى الوزارة والتي تم تغيير اسمها الى "وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية" بعد ثورة يناير 2011 ، وهو أحد وزراء حكومة هشام قنديل ، لكنه سرعان ما قدم استقالته مبررا ذلك بعدم رغبته في العمل في حكومة يديرها الإخوان وذلك لاختلافه السياسي معهم. .
- الدكتورة نجوى خليل تم تعديل اسم الوزارة إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، وهي إحدى وزيرات حكومة الجنزوري ، والتي استمرت في تولي منصبها في حكومة الدكتور هشام قنديل رغم الأزمات والصعاب التي واجهتها وكانت رؤيتها تجاه الملفات المهمة وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر الفقيرة وقانون الجمعيات الأهلية الجديد وقضايا أموال التأمينات، وكان هدفها زيادة قيمة المعاشات خاصة للفئات الأقل دخلا، وحسن استغلال المال التأميني، واستثماره بشكل آمن.
- الدكتور أحمد البرعي : أثناء فترة تعيين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ، وهو أحد وزراء حكومة حازم الببلاوي ، وأحد الخبراء القلائل المتخصصين في قانون العمل في مصر والشرق الأوسط .
- الدكتورة غادة والي تولت حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في 26 فبراير 2014 حتي عام 2019 واستمرت في منصبها في وزارة المهندس إبراهيم محلب الأولي والثانية ثم وزارة شريف إسماعيل ثم وزارة مصطفى مدبولي.
- الدكتورة نيفين القباج تولت العمل بوزارة التضامن الاجتماعى قبل ترأسها للوزارة 23 ديسمبر 2019حيث عُيِّنَت مسؤولة على برنامج تكافل وكرامة، الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرًا.
وشاركت في عدد كبير من الملفات بوزارة التضامن الاجتماعي منها "ذوي الإعاقة، ومعاشات الطفل اليتيم، وتكافل وكرامة، والضمان، والمعاشات الاستثنائية، وغيرها".
وساهمت في برامج الحماية الاجتماعية، من حيث تعديل قانون الضمان الاجتماعي لمستحقي معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة".
كما شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بخطة مراجعة المستفيدين من معاش الضمان، وتنقية غير المستحقين، وإعادة تسجيل المعاشات الضمانية، وبرامج مودة لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص العمل وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية والمساعدات الإنسانية.
