هل تصدق أن قانوناً أصبح أحد أهم القوانين فى الفترة الحالية يرتبط بتوفير أعداد كبيرة من شباب الخريجين لتغطية العجز فى الوزارات والمصالح الحكومية عمره 51 عاماً ومازال يوجد به نص بمنح مكافأة للخريج قدرها 4 جنيهات شهرياً ،إنه قانون الخدمة العامة الذى يعد أحد شروط مسوغات التعيين فى أى وظيفة، حكومية كانت أو خاصة.
وذلك وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973، والذى يدفع الحكومة لإصدار قرار بتكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة اعتباراً من أول فبراير سنويًا ولمدة عام ونظم القانون ضوابط التقديم للخدمة العامة، والمقابل الذى يحصل عليه المكلف.
إضافة إلى العقوبات التى يتعرض لها المخالفون لأحكام القانون، والذى يطبق على الإناث جميعًا، وكذلك الذكور ممن تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ،منذ أيام كان الشغل الشاغل لمجلس الشيوخ وتم تخصيص جلسة كاملة لمناقشة القانون والمطالبة بتعديله ...
التقت «الأخبار» صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى لإلقاء الضوء على القانون وكل ما هو جديد بشأنه.
ما هو المقصود بالخدمة العامة ؟
الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعـــات والمعاهد العليا «الإناث بصفة خاصة والذكور ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية « لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل محو الأمية ، تنظيم الأسرة ، تنمية المجتمعات ، الأسر المنتجة ، خدمات تعليمية ، خدمات طفولة ومبادرات وزارة التضامن وقرى حياة كريمة لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية وتعتبر مسوغاً أساسياً من مسوغات التعيين وتكون الأولوية فى الاختيار التخصص واحتياج الجهة وقرب السكن وليس أدل على أهمية الخدمة العامة بأن العام الماضى ٢٠٢٣ تم تكليف ١٦٠ ألف خريج من الشباب والفتيات.
ما هو الهدف من القانون ؟
يهدف قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 إلى خلق روح العمل الجماعى المنظم وحشد طاقات الشباب لخدمة المجتمع مع توفير الاحتياجات البشرية اللازمة لمجالات التنمية المختلفة وتزويدهم بالمهارات التى يحتاجها سوق العمل وكذلك استغلال الطاقات الشبابية لسد العجز الوظيفى بالهيئات والمؤسسات الحكومية والارتقاء بمنظومة العمل والاستفادة منهم فى تنفيذ البرامج والمشروعات ومبادرات الوزارة «تكافل وكرامة - حياة كريمة - 2 كفاية-وعى - فرصة «على مستوى المديريات .
ما هى مدة التكليف ؟
مدة التكليف بـالخدمة العامة سنة وتعتبر كمسوغ للتعيين بالوظائف الشاغرة سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص ، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلًا على شهادة تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف كما تكون مدة التكليف سنة لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة وخريجى المدارس الثانوية وما فى مستواها.
ونص القانون على أنه تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات وتعفى المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
ما هى عقوبات مخالفة القانون؟
نص القانون على أنه يُعاقب بغرامة لا تزيد على «100 مائة جنيه «والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له مالم يكن حاصلاً على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه للخدمة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
لجنة حقوق الإنسان
كان القانون موضوع مناقشة ساخنة فى مجلس الشيوخ مؤخراً ماذا حدث فى الجلسة التى كنت مشاركاً فيها ؟
لأن القانون عفا عليه الزمن طالبت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مؤخراً برئاسة النائب محمد هيبة بسرعة تعديل قانون الخدمة العامة الذى مضى عليه 51 عاماً رافعة شعار « انسف حمامك القديم « قال النائب محمد هيبة رئيس اللجنة ، بإن هذا القانون المعمول به حتى الآن أصبح غير مقبول العمل به حالياً ، مشيراً إلى أن تدخل اللجنة القانونى يأتى من مدخل دراسة الأثر التشريعى للقانون الحالى على خريجى الجامعات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ، ورفع هذه الدراسة بعد الانتهاء منها إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.
ماذا طلب فى الاجتماع ؟
دعا هيبة جميع الوزراء بعقد لقاءات للتنسيق فيما بينهم خاصة وزير العمل مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لابلاغه بإحتياجات السوق المصرى والعربى من خريجى الجامعات ، قائلاً غير مقبول بالمرة أن نخرج العديد من الأجيال من كليات لايحتاجها سوق العمل،وقال إنه لابد من تنسيق بين الوزارات حول تلك الإشكالية التى تهدد خريجى الجامعات الذين يحملون شهادات لايحتاجها سوق العمل، فى الوقت الذى نجحت فيه الهند فى تأهيل أبنائها من الشباب فى عالم البرمجيات المسئولة عن تشغيل جهاز الكمبيوتر، والتحكُم به، وتوسيع إمكانيات عمليات المُعالجة التى يقوم بها، والتى أضافت إلى الدخل القومى الهندى المزيد من مليارات الدولارات .
وتابع نريد إعادة هيكلة للخدمة العامة لشباب الخريجين من الإناث قائلاً: من غير المقبول أن تكون المكافأة الشهرية «أربعة جنيهات» وهذا أمر لايليق فى الوقت الذى تصل تكلفة المواصلات المكلفة بالخدمة العامة يومياً إلى ما يقرب من 100 جنيه، مؤكداً أن برنامج الخدمة العامة لا يستفيد منه الخريج ولا الدولة.
وماذا كان رد وكيل اللجنة؟
قالت النائبة رشا إسحاق وكيلة اللجنة إنها مع إعادة النظر فى قانون الخدمة العامة الذى لايصلح مطلقاً مع هذا الزمن ،مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من شباب الخريجين لمواجهة العجز الصارخ فى الوزارات والمؤسسات بعد وقف التعيينات، مثلما تفعل وزارة التضامن والتربية والتعليم و وزارة التموين وعدد من البنوك ومنها بنك مصر بحافز يصل ما بين 700 و800 جنيه فى الشهر .
ما هو تعليقك على ما تم فى الجلسة ؟
علقت قائلاً إنه فى ظل العمل بقانون الخدمة العامة الذى مضى عليه 51 عاماً فنحن ملتزمون بتطبيق مواده وعدم الخروج عنها وإنه فى ظل المكافأة المتدنية فقد قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالعرض على د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بالاهتمام بتوفير بدل انتقال لشباب الخدمة العامة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية ، وبناء عليه تمت مخاطبة السادة الوزراء لتوفير حافز أو بدل انتقال للمكلفين بتأدية الخدمة العامة ، وقد وصل الحافز فى بعض الوزارات من 1200 إلى 2000 جنيه للمكلف بالخدمة، ولدينا من يقضون الخدمة العامة بديوان عام الوزارة ، وعلى مستوى مديريات التضامن بالمحافظات ، والعمل فى المبادرات الرئاسية، ولدينا عدد من مكلفات الخدمة العامة منذ سنوات تتم الاستعانة بهم فى إنجاز الأعمال وسد العجز الوظيفى مؤقتاً يتم منحهم بدل انتقال كمساهمة من الوزارة للتخفيف من أعباء الأسرة المصرية .
وما هو رد الوزارة على المطالبة بتعديل القانون ؟
بالفعل وزيرة التضامن الاجتماعى بصدد إعداد تعديل تشريعى على القانون الحالى مقترحة من خلاله أن تصل مكافأة المكلفين بالخدمة العامة إلى 50% من الحد الأدنى للأجور شهرياً بدلاً من أربعة جنيهات، وعند الانتهاء من تلك التعديلات سوف نحوله لمجلس النواب للدراسة،وحول عدم الاستفادة من برامج الخدمة العامة أوضح أنه مع عام 2024 الأمور اختلفت كثيراً وأصبحت هناك استفادة للشباب وللدولة من برامج الخدمة العامة، ويتم إخطارنا بإحتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات من المكلفين وتوزيعهم.
وتحرص الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على دعم ومساندة الشباب حيث ترى أنهم عماد الحاضر، وقوة المستقبل، و الركيزة الأساسية فى تقدّم وبناء كل مجتمع،لما يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة، يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذى يعيشون فيه، ويستطيع الشباب من خلال التعاون بين بعضهم البعض على الرقى بالمجتمع، وحث الآخرين على المشاركة الفعالة فى تقدّمه.
ما هى خطوات التقديم ؟
يصدر قرار التكليف من وزيرة التضامن الاجتماعى مرتين سنوياً دور أول وثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل من خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج ، وخريجى الدور الثانى خلال شهر يناير ..
يتم إعلان قرار التكليف على جميع مديريات الشئون الاجتماعية والتى تقوم باستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات مثل صورة الرقم القومى و المؤهل الدراسى و الموقف مــــن التجنيد بالنسبة للذكور فقط و يستوفى الخريج نموذج ( 1 خ ع ) محدداً المجال الذى يرغب فى الالتحاق به ثم يتم توزيعهم على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة .
هل هناك امتيازات لمن يؤدى هذا الواجب ؟
يتمتع المكلف خلال سنة التكليف بإجازة سنوية لمدة خمسة عشر يوماً وإجازة عرضة لمدة سبعة أيام وأيضا هناك الإجازات المرضية التى يحددها القومسيون الطبى الحكومى من المنطقة التى يقيم بها المكلف إذا ما تطلب الأمر ذلك ووفقاً للمادة 4 مكرر من القانون يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف كافة النفقات.
يمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتضم مدة التكليف لالتحاقه بالعمل فى إحدى الوظائف وتحسب له ضمن مدة أقدميته أسوة بالمجند .
شروط الحصول على الخدمة؟
الانتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج وصدور قرار مـــن وزير التضامن بتكليف الدفعة وأن يتمتع بالجنسية المصرية ويراعى فى توزيع المكلفين بالخدمة العامة أولويات احتياج وحدة الخدمة للمكلف.
مراحل التطوير التى شهدها القانون ؟
صدر القانون منذ عام 1973 وكانت الخدمة العامة تقتصر على الوحدات والإدارة الاجتماعية ومجالات محدودة بقيمة (4 جنيهات شهرياً) وفقاً لنص المادة رقم 2 من قانون الخدمة العامة تم التنسيق مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وعقد البروتوكولات للتوسع فى المجالات والاستفادة بشكل أكبر من شباب الخريجين من خلال الاستعانة بالمكلفين لسد العجز الوظيفى بها وفقاً للمؤهلات والتخصصات والأعداد المطلوبة لكل هيئة أو جهة حكومية مع توفير بدل انتقال للمكلف ..
وتقوم الوزارة حالياً بالاستعانة بالمكلفين فى مختلف برامج الوزارة والمبادرات ،كما أن القانون مرحلة تطوير من حيث إعداد المكلفين من 2014 وحتى 2022 فقد كان فى 2014 عددهم 43 ألفاً و37 منهم ذكور 979 وإناث 42058 ، وفى عام 2022 وصل العدد إلى 165 ألفاً و 723 منهم ذكور 1790 وإناث 163 ألفاً و 933 .
كيف أصبح البرنامج نافذة مهمة لتخريج شباب قادر وواع يرى سوق العمل بشكل مختلف؟
من خلال زيادة مساهمة مكلفى الخدمة العامة فى تغطية العجز فى الموارد البشرية بالمؤسسات الحكومية وتخريج شباب مدرب ومؤهل لسوق العمل وتخريخ شباب مؤهل لبناء مجتمع متماسك أسرياً مستقراً.
كيف تم توظيف طاقات الشباب فى المبادرات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى ؟
يشارك مكلفو الخدمة العامة بفاعلية فى جميع مبادرات الوزارة على مستوى المديريات ( وعى - فرصة - تكافل وكرامة - حياة كريمة - 2 كفاية - المشروطية الصحية ) من خلال التواصل مع الفئات المستهدفة ( مستفيدات تكافل وكرامة - الأسر المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة-الفئات الأولى بالرعاية ) لحشد المستفيدين من المشروعات وتنفيذ سياسة التمكين الاقتصادى للوزارة وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، كما تستعين مبادرة مودة بمكلفى الخدمة العامة على مستوى المديريات فى تنفيذ أهداف المبادرة والتى تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يساهم فى خفض معدلات الطلاق لتكوين الأسرة متمسكة وتطوير آليات الدعم» .
