أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة للقانون تُمثل خطوة هامة وجادة في سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضا :- حزب المصريين: قرارات مجلس النواب إعلاء لسيادة القانون
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يُزيد من درجات التقاضي بمحاكم الجنايات على عكس ما ينص عليه القانون القديم التي كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وهو ما سيخفف العبء على محكمة النقض، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية تليق بدولة يحكمها القانون والدستور وتسعى دائمًا للمُضي قدمًا إلى ما هو جديد سواء من تحديث النصوص القانونية أو تشريع القوانين، مؤكدً أن التعديلات تُتيح أكثر من إيجابية يأتي على رأسها ما تبنته من تبسيط لبعض الإجراءات ومن بينها إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى تبنيه فكرة التقاضي الالكتروني.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الدولة المصرية وضعت قضية العدالة بقطاعاتها المختلفة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوييّ تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في الجمهورية الجديدة التي تحرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية وإنهاء الأزمات المزمنة والمتجذرة التي لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة.
وأشار إلى أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يُعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة أن من شأنه إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عامًا على صدوره، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
واختتم: قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، حيث أنه شَكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، ومن أهم أهداف قانون الإجراءات الجنائية ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان التي تتوافق تمامًا مع أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة.
