أيمن فاروق
ضربة جديدة للتنظيم الأم للإرهاب في العالم، والراعي الأول لجميع جماعات التطرف وهي «جماعة الإخوان الإرهابية»، التي لا تعترف بمفهوم الوطن، هذه المرة في دولة الإمارات العربية؛ إذ احال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام في دولة الإمارات، 84 متهمًا أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية «محكمة أمن الدولة» لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
كما أن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، ووفقًا وبناءً على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.
وستبدأ محاكمة 84 شخصا في الإمارات العربية المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي»، يقضون أصلا أحكامًا بالسجن بعد إدانتهم في قضية أخرى قبل عشر سنوات، إلا أن قرار الإحالة الجديد لقيامهم بإنشاء تنظيم سري آخر الغرض منه ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي دولة الإمارات.
ستباشر السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة محاكمة 84 إرهابيًا بتهم تتعلق بالإرهاب. يذكر أن وكالة أنباء الإمارات «وام» كانت قد أفادت أن المتهمين «أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات»، وسيحاكم هؤلاء «عن جريمة إرهابية أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم عام 2013».
واضافت الوكالة؛ أن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أمر بإحالتهم «إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة»، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا «قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة».
وأكدت أيضا أنه «بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم. وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق كشفت تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها».
وترجع القضية عبر التمحص في تاريخ تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات، والذي يعود إلى فترة الستينيات والسبعينيات، حيث كانت أنشطته تركز في البداية على العمل الاجتماعي والتوعية الدينية، لكن مع مرور الوقت اتضح غرضه التخريبي وأجندته المزعزعة للاستقرار، وهو ما دق ناقوس الخطر لتقوم دولة الإمارات في أوائل الثمانينيات باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة للتصدي للخطر المتزايد لهذا التنظيم إلى أن تم حظره.
وواصلت دولة الإمارات في مواجهة التنظيم وفق استراتيجية متعددة الرؤى، ووفق قراءة دقيقة للتنظيم وتحولاته المستمرة؛ حيث اتخذت أيضاً مزيداً من الإجراءات من خلال تعزيز الرصد الأمني، وتشديد الرقابة على تمويل الجماعات الإرهابية، وتكثيف التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
إقرأ أيضاً : تأجيل محاكمة 22 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان لـ10 فبراير
