فى الوقت الذى اتخذت فيه العديد من دول العالم عمليات تدقيق على منع دخول الأجانب من المهاجرين واللاجئين من دخول أراضيها والإقامة أو العمل فيها حتى فى أصعب بل أحلك الظروف الناتجة عن الحروب أو الأزمات الدولية والاقتصادية، فإن مصر استقبلت ٩ ملايين ضيف من اللاجئين رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة والأزمات الدولية وعمليات الإرهاب التى تحيط بالمنطقة من كل اتجاه.
كل الدول تضع ضوابط صارمة لمنع دخول الأجانب، الولايات المتحدة الأمريكية تمنع ودول الاتحاد الأوروبى تمنع دخول الأجانب وتقف بالمرصاد لعمليات الهجرة غير الشرعية وتتعسف فى قبول اللاجئين، كذلك دول الشرق الأوسط أصبحت تقاوم عمليات الهجرة غير الشرعية وتحد من استضافة اللاجئين، كما تفرض جميع الدول رسوما نقدية للإقامة.
فى كل دول العالم شروط للإقامة يخضع لها المهاجرون واللاجئون أو العاملون وذلك لضبط أوضاع هذه الجماعات أيا كانت جنسياتهم ومواقفهم والظروف التى دفعتهم إلى الهجرة أو اللجوء إلى الدول التى وصلوا إليها.
معظم دول العالم إن لم تكن جمعها تميز بين أبنائها والمهاجرين أو اللاجئين فى توفير الخدمات التى يحتاجها الإنسان فى أى مجتمع بينما الدولة المصرية تعامل هؤلاء «الضيوف» مثل المصريين تماما دون تفرقة رغم ظروفها الصعبة.
وعندما شرعت الدولة المصرية فى تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات فى مختلف القطاعات فى التعليم لاستيعاب حجم الزيادة فى أعداد الطلاب اللاجئين فى المدارس والجامعات والخدمات الصحية والعلاجية وإدراج اللاجئين فى خطة التطعيم الوطنية وما تتحمله الدولة لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر من السلع الأساسية وخدمات الطاقة والنقل والمرافق.
لماذا كل هذه التفسيرات والتحليلات الخاطئة لتلك الإجراءات؟، لماذا كل هذه المعلومات الكاذبة التى يطلقها المغرضون لمجرد تطبيق إجراءات لضبط حركة ملايين من البشر داخل الدولة المصرية، وإخضاعها لقوانين الإقامة الشرعية مع الأخذ فى الاعتبار القوانين الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية؟.
