أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ على نحو يسهم فى الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إضافة للتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية، بما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية، وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
أَضاف الوزير، أننا نستهدف خلال العام المالى المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، فى ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التى تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها فى مختلف مناحي الحياة.
أوضح الوزير، أننا مستمرون من خلال العام المالي الجديد فى تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن ٢٫٥٪ من الناتج المحلي سنويًا في المدى المتوسط.
