أكد د.مصطفى مدبولي أهمية تدقيق أعداد ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات فى مختلف القطاعات لهم، حيث أنهم يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
واستعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية فى حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع فى إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم فى استيعاب حجم الزيادة فى عدد الطلاب اللاجئين.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التى تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين فى قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون فى مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمرى يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون فى 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط.. وتناول وزير التموين، ما تتحمله الوزارة فى قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين فى مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التى يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.. وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء فى اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير الجاري.
من ناحية أخرى ترأس د. مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها.. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا فى الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.
