أكد د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وأوضح سويلم أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تُفسر نصوص أحكام القانون وتضم عدد (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التى تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الالتزام بها.
وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه، فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد عدد (٤) اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٢٥) موضوعًا تخص تراخيص الشواطئ.
كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، حيث تم عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أى أعمال على مجرى نهر النيل.
