أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقا للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، مع الالتزام التام بهذه الحصص، والمرور الدوري لمسؤولي الري بالمحافظة؛ لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
اقرأ أيضا | وزير الري يتابع أعمال الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
وذكر بيان لوزارة الري، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء في كلمة لوزير الري خلال ورشة العمل الرابعة لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفي 2024 بمحافظة المنوفية، التي عقدت بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بالمنوفية.
وقال الدكتور سويلم في كلمته، إن ورش العمل التي تعقد بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة منفصلة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي القادم لعام 2024.
وأضاف أن هذه الورشة تعد الرابعة في هذا الصدد، وسبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والثالثة بمحافظات شمال الصعيد للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسبل حسمها، والتي أعقبها إعداد جدول زمني بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية.
ووجه الوزير، باتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية؛ لبحث الشكاوى الواردة من المنتفعين وحسمها فورا، مشيرا إلى تقييم مسؤولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلى ومنع التطهير الجائر، ومتابعة أعمال الصيانة للمنشآت المائية، وخاصة ذات الأولوية قبل الموسم الصيفي القادم، وصيانة البدالات المارة أعلى المصارف الزراعية حال الحاجة لذلك، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد.
كما وجه أيضا بعمل صاولات فاصلة في المواقع التي يتواجد بها ورد النيل، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة والتعامل الفوري معها لتأثيرها السلبي الشديد على عملية توزيع المياه.
وزير الري، وجه أيضًا إدارة ري المنوفية بسرعة إدخال بيانات جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحده المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة، وأيضا إدخال بيانات البوابات والمنشآت المائية على قاعدة البيانات المعدة لذلك، مع مراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين على تقييم حالة منشآت الري الواقعه بنطاق هندساتهم، وأيضا التدريب على تشغيل هذه المنشآت بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة، مع توفير كافة الدورات التدريبية التي تتطلبها حاجة العمل بمختلف التخصصات.
وخلال ورشة العمل، جرى استعراض الموقف المائي لمحافظتي المنوفية والغربية، وكذا التحديات والحلول المقترحة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تعيق منظومة العمل وتؤثر سلبا على المنظومة المائية بالمحافظتين، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.
من جهتها، عرضت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" منهجية عملها ومساعدة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظتين للتعرف على المشاكل وطرق حلها، كما اشتمل العرض على موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وإجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة، وموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والأوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة، وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية، في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.
وعقب ورشة العمل، التقى وزير الري بأمناء الروابط على مستوى المراكز والمحافظة المنتخبين حديثا، تفعيلا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، حيث استمع الوزير لمقترحاتهم، مؤكدا دعمه الكامل للروابط لتنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها لدورها المهم في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية والتعاون بين المزارعين لتطهير المساقي الخصوصية، لافتا إلى أهمية النقاش مع المنتفعين لتحسين إدارة المنظومة المائية وحل شكاوى المنتفعين.
كما وجه سويلم بسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من الروابط على ترع طنطا الملاحية وبروي وبرسيق وفيشة وسعدان والانصاف والنجار.
بدورهم، أعرب رؤساء الروابط عن سعادتهم بتجارب الري الحديث المنفذة بالمنوفية بمركز الشهداء والنظر في تكرارها.
على صعيد آخر، زار الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية والإدارة العامة للري بالمنوفية، والتقى بالعاملين بالإدارة.
ونوه بضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الري للمزارعين.. مشيرا إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.
ووجه بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها منظومة العمل بالإدارة، ومراجعة موقف السكن الإداري، وتوفير التدريب اللازم للعاملين، مؤكدا سعيه لتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للمتميزين من العاملين بمختلف تخصصاتهم، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك، مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد، والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادي لها.
وفي سياق متصل، بحث وزير الري مع إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
