شكري: الوضع الكارثي في غزة يحتم تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اليوم الأحد من وزير خارجية جمهورية البرتغال جواو كرافينيو، وتناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.

اقرأ أيضاً| متسابق تشاد: آية أبكتني في مطار القاهرة وأطالب المصريين التمسك بالرئيس

وصرَّح المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية شدد على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مناقشات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، حيث توافق الوزيران حول ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أكد لنظيره البرتغالي على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية البرتغال معرباً عن تطلع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

وأردف السفير أبو زيد، بأن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث حذر الوزير شكري في هذا الصدد من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة القادمة بشأن الإجراءات الكفيلة باحتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.