أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي أصبح في الوقت الحالي في مفترق طرق في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها والتي يأتي على رأسها الحرب في أوكرانيا والأعباء الاقتصادية الأخرى.
وأوضحت الصحيفة ، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء ، أن المباحاثات التي جرت الأسبوع الماضي خلال قمة الاتحاد حول أوكرانيا أثبتت على نحو ملحوظ أن دول الاتحاد تواجه تحديات جسيمة وباهظة التكاليف والتي سوف تمتد على مدار السنوات القادمة.
وأشارت "الجارديان" إلى أن قرار دول الاتحاد بالبدء في مباحثات انضمام أوكرانيا تشكل بادرة قوية للتأكيد على استمرار دعم دول الاتحاد لأوكرانيا وتضامنها معها ، إلا أن المباحثات بشأن تقديم مساعدات إضافية لكييف بقيمة 50 مليار يورو مازالت تشهد تعثرا واضحا وسوف تمتد لفترة قادمة بسبب موقف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الرافض لتلك المساعدات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من الطبيعي أن تسعى الدول الأوروبية وتسارع في تقديم مساعدات عاجلة لأوكرانيا لإعادة البناء في ظل الدمار الشامل ، الذي لحق بالبلاد جراء الحرب العنيفة مع القوات الروسية والتي بدأت منذ ما يقرب من عامين ومازالت مستمرة ، إلا أن تكلفة إعادة البناء في ظل تلك الأوضاع سوف تكون باهظة ولاسيما أن الدول الأوروبية أخذت على عاتقها التحول إلى الاقتصاد الأخضر وهو ما يفرض نفقات سنوية تصل إلى ما يقرب من 700 مليار يورو لتحقيق ذلك الهدف.
◄ اقرأ أيضًا | سفير الاتحاد الأوروبي: ٢٠٢٣شهد تبادلا للزيارات وإطلاق مبادرات التعاون المهمة مع مصر
ووفقا للمقال ، تواجه الدول الأوروبية تحديات أخرى تتمثل في رقمنة الاقتصاد والذي يمثل أهمية بالغة للوصول لمستوى عال من التنافسية على الصعيد الدولي .. موضحا أن كل تلك الأولويات يجب الوفاء بها في ظل اقتصادات أوروبية لا تحقق المعدلات المرجوة من النمو إلى جانب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
ورأت الصحيفة أن كل تلك التحديات تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في سياساته الاقتصادية الحالية وتبني استراتيجية اقتصادية أكثر جرأة تناسب تحديات الوقت الراهن ، وهو ما يفرض على دول الاتحاد تعظيم دور استثمارات القطاع العام .. موضحة أن دول الاتحاد سوف تبدأ قريبا مباحثات لوضع قواعد مالية جديدة من أجل تقليص معدلات الدين لتصل إلى 60 % من الناتج القومي العام إلى جانب تخفيض عجز الموازنة إلى 3 %.
وأشارت "الجارديان" إلى أن القواعد المالية الجديدة التي تناقشها الدول الأوروبية في الوقت الحالي قد تتيح قدرا أكبر من المرونة خلال مباحثات تقليص الديون وعجز الموازنة ولاسيما في ظل مساعي الدول الأوروبية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
