تعيش الكويت حالة ماراثون سياسى كبير بعد الإعلان عن وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وتولى نائبه وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد مسئوليته ليكون هو الأمير الـ ١٧ للكويت فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة وحالة عدم استقرار سياسى عاشته البلاد فى السنوات الثلاث الماضية هى عمر إمارة الشيخ نواف، حيث شهدت إجراء تغييرات وزارية عديدة ووصلت إلى تشكيل خمس حكومات وإجراء ثلاثة انتخابات برلمانية بعد حل مجلس الأمة الكويتى بعد استحالة التوافق بينهما ومن الضروري الإشارة إلى أن هناك ثلاث مهام عاجلة أمام الشيخ مشعل تتمثل فى الاستحقاقات الدستورية في ظل التزام تاريخي من الأسرة بنصوصه كاملة مما يستدعى في استكمال وترتيب بيت الحكم الكويتي يساعده فى سرعة انجاز ذلك إنه أحد أبرز الشخصيات المهمة داخل الأسرة الحاكمة طوال عقود وتمتعه بدعم كبير من الحرس الوطنى والمؤسسات الأمنية والعسكرية كما أنه تولى ولاية العهد فى أكتوبر ٢٠٢٠ بتزكية من الأمير نواف الأحمد ومبايعة مجلس الأمة ومنذ أواخر عام ٢٠٢١ كان شريكاً أصيلاً في الحكم بعدما قام الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بتفويض نائبه وولى العهد الشيخ مشعل بالعديد من الصلاحيات الدستورية بما فيها اختيار رئيس الوزراء والوزراء وهذه المهام الثلاثة العاجلة هى كالتالى:
الأولى: وفى مقدمتها الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة الكويتي والتى سيتم عقدها اليوم الأربعاء خلال الأيام القليلة القادمة بعد إعلان أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة دعوة الأعضاء إلى جلسة خاصة، حيث سيقوم بأداء القسم أمام الأعضاء دون انتظار لنهاية مدة الحداد فى البلاد والتى تستمر كما تم الإعلان عنه أربعين يوماً، حيث ينص الدستور على أنه بعد خلو منصب الأمير تتم المناداة بولى العهد أميراً للبلاد هو ماتم بالفعل بعد ساعات من وفاة الشيخ نواف ووفقاً للمادة الرابعة من الدستور.
والمهمة الثانية: اختيار ولى عهد جديد والذى يخضع لعدد من مواد الدستور الكويتى منها المادة الرابعة والتى تشير للأمير إلي أن يعين خلال عام على الأكثر من توليه مهامه ولياً للعهد وفقًا لشروط حددها الدستور ويكون التعيين بأمر أميرى بناء على تزكية الأمير ومبايعة مجلس الأمة وتتم فى جلسة خاصة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة .. وفى حالة عدم التعيين على هذا النحو فالأمير له أن يزكي لولاية العهد ثلاثة أسماء فيبايع المجلس أحدهم والتاريخ الكويتي يشير إلى أنه لم يتم اللجوء إلى الخيار الثانى أبداً وهو المتوقع خلال تلك الفترة،
وفى اطار هذا الموضوع تتحدث كل التقارير عن أن هناك عدداً من الشخصيات مرشحة لولى العهد فى مقدمتهم الشيخ ناصر المحمد الصباح وقد سبق له تولى منصب رئاسة الوزراء وعدداً من المهام الأخرى ومنها: وزير للدفاع وزير شئون الديوان الأميري وملفات الإعلام والخارجية والشئون الاجتماعية والعمل وهو من أكثر الداعمين لفكرة تنويع موارد الاقتصاد الكويتى بعيداً عن النفط وقد كان مسئولاً عن رئاسة لجنة التخطيط الرئيسية فى الكويت وطور مشاريع من بينها: مشروع مدينة الحرير وتستهدف إنشاء مركز اقتصادى فى شمال الكويت بتكلفة ٨٢ مليار دولار أما الشخصية الثانية هى الشيخ سالم الأحمد الجابر الصباح وهو حاصل على الدكتوراة من جامعة السربون وتولى العديد من المهام الدبلوماسية والخارجية
أما المهمة الثالثة: فتأتى فى إطار تحد أكبر وعنوانه العمل على تحقيق استقرار سياسى فى البلاد فى ظل استمرار المواجهات والصراعات بين الحكومة ومجلس الأمة وقد يكون أحد خطواته رعاية حوار بين البرلمان والحكومة بأفق جديد يتضمن التوصل إلى آليات للتوافق بينهما تحفظ دور البرلمان كسلطة مستقلة ولها حقوق ومسئوليات مع الحفاظ أيضا على سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم إعاقتها والسعي إلى أنها حالة المزايدات والإرباك لعمل مجلس الوزراء وتنفيذ ما يمكن أن نطلق عليه خريطة طريق سبق للشيخ مشعل عندما كان ولياً للعهد أن أطلقها فى السابع عشر من ابريل الماضى حيث أعاد التأكيد على صون هيبة الدولة وعدم تجاوز سلطات الأمير الدستورية، كما تضمن الخطاب أيضا الحديث عن ضمان حيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة فى تكوينها واختصاصاتها مما يعنى أنه فى الطريق تعديلات سيتم إدخالها على قانون تنظيم القضاء وتوقف المراقبون عند إشارة ولى العهد إلى نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية مما يؤشر على ضرورة القيام بخطوات حازمة لإنهاء حالة الشلل المؤسسي في الكويت وقد يكون اجراء مشاورات مكثفة باتجاه تغيير وزاري كبير أحد القضايا المطروحة خاصة وأنه منذ أيام أصدر ولي العهد فى ذلك الوقت الأمير الحالى الشيخ مشعل قراراً غير مسبوق بتجميد أى قرارات بالتعيينات فى أجهزة الدولة والتى جاءت على خلفية ما يتردد عن صفقات بين أعضاء فى مجلس النواب ووزراء في الحكومة يحكمها الترضية والمنفعة المتبادلة وشراء ولاءات وليس الصالح العام مقابل تجاوز الاستجواب الذي قدمه النائب مهلهل المضف ضد رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ، مما انعكس على تعيينات سياسية الذى لم يحظ سوى بتأييد نائبين وقد لاقى القرار ترحيباً كبيراً فى الشارع الكويتي.
ومن هنا تأتى التحدى الثانى الذى يواجهه القيادة السياسية فى الكويت وعنوانها الإصلاح الاقتصادي والذي تأثر كثيراً بحالة التأزيم السياسي مما أدى الى عزوف المستثمرين عن الدخول في استثمار جديدة هناك رغم انها واحدة من اكبر مصدري النفط في العالم مما اعاق ايضا مسيرة الاصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد وفى مقدمتها تنويع الموارد وجذب المستثمرين الاجانب خاصة وان مجلس الامة مازال يزايد على استمرار دور الدولة في الانفاق السخى على المواطنين وفقا لنموذج قديم بعيدا عن ادراك التحديات الاقتصادية التى تواجهه المنطقة وتستلزم برامج اصلاحية اقتصادية وماليه كما هو الحال فى ببقية دول الخليج ولعل تولى الشيخ مشعل الأحمد المسئولية ستساعد فى تحقيق برنامج اقتصادى طموح بعنوان وطن آمن ورفاهية مستدامة ويتضمن جميع الأدوات التشريعية والمزايا المالية لاستمرارية المعيشة لجميع الفئات من الموظفين والتقاعدية وأصحاب المساعدات الاجتماعية بجانب الرعاية السكنية والتعليمية والصحية وغيرها من المزايا المبرمجة ضمن برنامج زمنى بعضه محدد باليوم والشهر وآخر مقسم على السنوات القادمة وبعد فإن كل المؤشرات تؤكد ان الكويت فى طريقها الى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والقدرة على تمرير برنامج الإصلاح الاقتصادي.
