على قدم وساق، تواصل الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ كافة الخطوات اللازمة التى من شأنها دعم صناعة السيارات، وتوطينها، وجذب مزيد من الاستثمارات إليها. البداية كانت مع توجيه د. مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بما يسهم فى جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خطط مواجهة التغيرات المناخية.
◄ بدء دراسات إقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض فى شرق بورسعيد
◄ «فولكس فاجن»: نسعى لتعزيز وجودنا فى مصر.. وأفريقيا سوق واعدة
◄ رئيس هيئة الاستثمار: إطار عام للإصلاح التشريعى والإدارى لتهيئة مناخ جاذب للصناعة
◄ «جلوبال أوتو»: مصر تتوجه بقوة نحو تمكين القطاع الخاص
◄ 3 اتفاقات إطارية مع شركات متخصصة فى مجال تجميع السيارات محليًا
خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، تابع "مدبولي" الموقف التنفيذى لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، حيث كلّف رئيس الوزراء بعرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتى تسهم أيضًا فى الحد من استقدام السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية فى مصر بوجه عام.
◄ البرنامج الوطني
وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها، حيث تتضمن المرحلة الأولى تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
وأشار المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخِشِن إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات لاستعراض تفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح المتحدث أن شركة "إى فاينانس" هى المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إى فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل فى غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التى تعمل بالطاقة النظيفة، وفى هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
◄ مجمع متعدد الأغراض
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض فى منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعى السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وأعرب مدبولى عن تقديره لتوقيع الاتفاقية الخاصة ببدء دراسة التعاون لإنشاء "مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد " بالشراكة بين "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"صندوق مصر السيادي"، وشركة "شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية"، وشركة "فولكس فاجن أفريقيا"، وقال رئيس الوزراء إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة مهمة على طريق التعاون بين الحكومة المصرية وشركة "فولكس فاجن أفريقيا" مؤكدًا: نحن حريصون على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع الجديد فى أقرب وقت.
كما أعربت مارتينا بينا عن تقديرها لبدء التعاون مع مصر فى دراسة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن الشركة تحرص على تسريع وتيرة التعاون مع مصر فى مجال تصنيع وتجميع السيارات ومكوناتها، مشيرة إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتمكن منتجو المكونات الأصلية OEMs من تعزيز وجودهم فى منطقة شرق بورسعيد.
وأوضحت أن شركة "فولكس فاجن أفريقيا" تسعى إلى تعزيز وجودها فى مصر بل وفى القارة الأفريقية بالكامل، حيث تمتلك ثلاثة مصانع لتجميع السيارات فى أفريقيا فى كل من كينيا ورواندا وغانا، وأكدت أن الشركة ترى أن السوق الأفريقية هى سوق واعدة ومعدلات النمو بها مبشرة كما أنها سوق ضخمة تتميز بتعداد سكانها الضخم.
◄ توطين الصناعة
وفى غضون ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بدء الدراسات الخاصة بإنشاء مجمع السيارات الصناعى مُتعدد الأغراض فى منطقة شرق بورسعيد يعد خطوة مهمة لاستكمال ما بدأته الحكومة من سياسات تتعلق بتوطين صناعة السيارات، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو المرحلة الثانية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن توطين وتنمية صناعة السيارات هو أحد المجالات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، مستعرضة فى هذا الإطار ما تم اتخاذه على مدار الفترة الماضية لتنمية صناعة السيارات والاتفاقيات التى تم توقيعها مع عدد من الشركات العالمية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للتعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى وشركة فولكس فاجن أفريقيا، معربًا عن تطلعه لبدء المشروع فى أقرب وقت ممكن مع إمكان تقديم كل صور الدعم الممكنة للمشروع.
◄ اتفاق إطاري
الأمر لم يتوقف على ذلك بل شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاق إطارى مُلزم؛ لتصنيع السيارات فى مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة فى مجال تجميع السيارات فى مصر.
ووقع الاتفاق الإطارى من ممثلى الحكومة المصرية، كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة "جلوبال أوتو"، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى فى ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهى المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التى تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتى أيضًا فى ظل صدور "البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذى يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتى توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمى للإنتاج والتجارة.
◄ خطط واستراتيجيات
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التزامات الهيئة تتمثل فى التنسيق مع "المجلس الأعلى للسيارات" فى وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة فى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، والمُخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التى تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد فى مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمى الخدمة.
وأضاف أن التزامات الهيئة العامة للاستثمار تشمل أيضًا التنسيق مع الجهات الحكومية التى تعتزم تحديث واحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التى تعمل فى مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتى تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
وفى غضون ذلك، قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره "وحدة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئى لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق فى صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد فى التسويات الحكومية.
وأضاف "الغتوري": تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وهى سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته فى خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وقال جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إن الوحدة تختص بتشجيع صناعة السيارات فى مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وتلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعى السيارات، وإدارة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين فى البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة فى المصانع المُشتَرِكة فى البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعى السيارات المستفيدين من البرنامج.
فيما ألزم الاتفاق الإطارى شركة "جلوبال أوتو" -وهى شركة مصرية تعمل فى مجال تجميع وتصنيع السيارات فى مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط، وكذا الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزم الاتفاق الإطارى الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" أن السوق المصرية سوق واعدة، وخاصة فى ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص.
◄ التجميع محليا
كما تم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات فى مصر مع 3 شركات متخصصة فى مجال تجميع السيارات محليًا، هى شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".
واتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفى ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وألزمت الاتفاقات الإطارية الشركات الثلاث بقواعد وشروط البرنامج دون قيد أو شرط، كما ألزمتها بالحصول على موافقة وحدة السيارات كـ "شركة تجميع معتمدة" بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة، كما ألزمت الاتفاقات الشركات بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وعلى هامش التوقيع، قال عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة مصانع عز السويدى للسيارات، إن صناعة السيارات فى مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع فى الإنتاج المحلي، موضحًا أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة مهمة لدعم السوق المصرية.
وأضاف أن استثمارات "مصانع عز السويدي" تتخطى الـ 15 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الشركة على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلية وكذلك التصدير لدول أخرى والذى سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج.
ويُعد هذا المشروع من أكبر المشروعات فى مجال صناعة السيارات فى مصر، حيث ستشهد تصنيع سيارات بروتون الماليزية فى "مصانع عز السويدي"، ووفقاً لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة فى مصر بأسعار تنافسية، وذلك بهدف المساهمة فى طرح سيارة للسوق المصرية بأسعار مناسبة للمواطنين وكذلك التصدير لمختلف دول العالم.
وفى غضون ذلك، قال رامز أديب، ممثل شركتى "الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية -إيتامكو" و"الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر": يتم تشييد مصنع فى السادات حاليًا بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، مع تجهيزات متخصصة للموديلات تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار، وأضاف: من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 50 ألف وحدة، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة إضافية لمصنع بريما.
