عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمبانى الحي الحكومي بعد تشغيلها، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق مختار توفيق، مدير إدارة نُظم معلومات القوات المسلحة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية والمكتب الاستشاري والتحالف المسئول عن التشغيل والصيانة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أعمال التشغيل والصيانة لمبانى الحي الحكومي، حيث أكد أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف؛ لضمان استدامة كفاءة مبانى الوزارات.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على هذا المُنجز المهم، من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات، كما أكد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحى الحكومي.
وفى غضون ذلك، أشار المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة دار الهندسة للاستشارات، إلى أنه تم تسليم جميع مبانى العاصمة الإدارية الجديدة على 3 مراحل، وهناك متابعة مستمرة مع التحالف المسئول عن التشغيل والصيانة بهدف حل أى مشكلة، وإزالة أى معوقات.
ومن ناحية أخرى عقد مدبولي، اجتماعًا، لمتابعة عددٍ من الملفات المهمة، تتعلق بتخصيص الأراضى للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراضٍ من عددٍ من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضى تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.
ووَجَّه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالى قطع الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضى التى تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر فى البناء، كما وَجَّه بعرض مخططات التوسع بالأراضى الصناعية، خاصةً فى مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن فى الوقت نفسه سنُتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعى الذى حصل عليها.
كما تم استعراض إجمالى ما تم تخصيصه من أراضٍ صناعية من اللجنة التى تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضي، وتضم اللجنة فى عضويتها مسئولى وزارات (التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار).
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، موقف تخصيص الأراضى للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالى عدد الطلبات بلغ حوالى 2235 طلبًا.
وتطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالى قطع الأراضى المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تُقدر بنحو 8639 فدانًا، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضى الصناعية أوضح إن إجمالى قطع الأراضى المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فدانًا.
كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلى والترقيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.. وفي ذات السياق، تطرق إلى المدن التى تشتمل على مناطق صناعية قائمة، وأوضح أن إجمالى مساحة المناطق الصناعية يُقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالى عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التى تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلي والترفيق يبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية بها حوالى 18500 فدان بإجمالي عدد 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التي تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتُقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالي عددٍ 5 مناطق صناعية.
وخلال الاجتماع طلب حسام هيبة تخصيص عددٍ من قطع الأراضى لإقامة مناطق حرة فى مدينتى العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وأكد حسام هيبة أن هناك عددًا من الحوافز التى يتم منحها للقطاع الخاص الذى يرغب فى الاستثمار بمجال الرمال البيضاء، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروة الطبيعية، مشيرًا إلى أن من بينها حوافز عامة تتضمن الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضى وإلغاء بعض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى حوافز خاصة.
