اجتمعت اللجنة المركزية للإدارة المحلية بالمقر المركزي لحزب الغد، بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى لمناقشة تطورات قانون الإدارة المحلية الجديد.
وطالب أعضاء اللجنة بضروة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديدة بشرط أن يلتزم بكل الاشتراطات الدستورية التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها إعطاء حق الرقابة لاعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.
كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية استكمال بناء السلطة التنفيذية وعلى خطورة استمرار السلطة التنفيذية بالسير على قدم واحدة، والتأكيد على أهمية إنجاز انتخابات المحليات كى تساعد الرئيس فى فترته الجديدة، التى ستبدأ اعتبارا من 3 أبريل القادم وتستمر 6 سنوات قادمة.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة تعديل التقسيم الادارى المصرى فى اتجاه يحقق الامن والعدالة الاجتماعية،
يرأس اللجنة المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس حزب الغد للمحليات والذى اجاب على جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الاطار التنظيمى وعرضه على اعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من اعضائها كما حث الاعضاء على ضم قيادات خبيرة فى الادارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية فى اللجنة خلال العام القادم مع عرض كل تلك الترشيحات على رئيس الحزب
وأوضح عادل عصمت المشرف العام على اللجان المركزية بالحزب الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلى، والفرق بين النائب المحلي ونائب البرلمان وحصة المرأة فى المجالس الشعبية المحلية وحصة الشباب وغيرهم.
كما طالب عصمت بضرورة إخضاع جميع أنشطة الهيئات المركزية لمتابعة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كل فى إطار وحدته.
