أكد مدير التعاون الاقتصادي والتجاري للبلدان الأفريقية والعربية بمركز النهوض بالصادرات التونسي محمد وليد بن موسى أن حجم التبادل بين مصر وتونس في تزايد مستمر.
وقال المسئول التونسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن المعاملات بين الأشقاء متميزة جدا وتعبر عن رغبة البلدين في زيادة حجم تلك المعاملات التجارية والاقتصادية".
ونوه بأن هناك تواصلا مستمرا بين هيئة تنمية الصادرات المصرية مع نظيرتها التونسية، مؤكدا أن المشاركة في المعارض والمؤتمرات بين الجانبين ساهمت في تطوير وتعميق العلاقات.
ولفت إلى أهمية اللجنة المصرية التونسية المشتركة التي تم تأجيل ميعاد انعقادها إلى عام 2024، منوها بأنها تعد أحد أوجه التعاون الدائم والبناء بين الدولتين خاصة وأنها تعتبر أحد الوسائل التي تساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل المنفعة بين البلدين بجانب العمل على مناقشة وحل كافة العراقيل التي تعوق عملية التعاون.
وأوضح أن مثل هذه اللجان تساهم في تبادل البيانات والمعلومات في ملفات اقتصادية وبالإضافة إلى أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وانعقاد اللجان المشتركة التي تضم مستثمرون وصناع وموردون ومصدرون من الطرفين يأتي ذلك في إطار تنوع آليات ووسائل التعاون والتعامل بين البلدين.
وعلى صعيد متصل، أكد المسئول التونسي أنه تم وضع خطة عمل للنهوض بالصادرات الترويجية، تضمنت وجهات جديدة ومنها التركيز على الأسواق الإفريقية، من خلال 58 نشاطا موجها لرجال الأعمال والمؤسسات سواء عبر البعثات الاقتصادية للخارج أو استقطاب الموردين أو المشاركة في المؤتمرات والمعارض.
وتستهدف العمليات الترويجية للمركز 26 سوقا من بينها 12 سوقا أفريقية و9 عربية. علما بأنه تم إدراج 6 وجهات جديدة وهي فلسطين، سلطنة عمان، غينيا، السودان، بنين، والنيجر إلى جانب إعادة إدراج السوق العراقية.
يذكر أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عدد من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية، وفي منتصف مايو 2022 عقدت اللجنة الوزارية في تونس، ووقعت الحكومتان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأسواق الدولية وتنمية الصادرات والتعاون في قطاعات الزراعة والتعليم والبحث العلمي وتقنية الاتصال والمعلومات.
اقرأ أيضا : «الزراعة» ومنظمة التعاون الاقتصادي يبحثان الاستفادة من التجارب الناجحة
