قضت محكمة استئناف أمريكية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليس بمقدوره تأكيد الحصانة الرئاسية في مواجهة دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه بالاغتصاب، مما يوجه انتكاسة قانونية أخرى لترامب.
وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن قرار قاض اتحادي برفض طلب ترامب تأكيد حقه في الحصانة، حيث وجدت أن الرئيس السابق انتظر طويلا أكثر مما يلزم لإثارة هذا الطلب كوسيلة للدفاع.
ووصفت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب في القضية، الحكم بأنه "معيب تماما" وقالت إن ترامب سيطالب المحكمة العليا "بمراجعة فورية".
وتسعى كارول من خلال الدعوى التي أقامتها ضد ترامب للحصول على ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار بسبب تعليقات أدلى بها في يونيو 2019، عندما كان في سدة الحكم، بعد أن اتهمته علنا للمرة الأولى بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بمانهاتن في منتصف التسعينيات.
ونفى ترامب معرفته بكارول، وقال إنها ليست من "النوع" الذي يفضله، وإنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها القادمة.
ورفعت كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل" دعوى قضائية في نوفمبر 2019، لكن ترامب انتظر حتى ديسمبر 2022 قبل أن يؤكد أن الحصانة الرئاسية المطلقة تحميه من الدعوى القضائية التي رفعتها كارول. وبموجب تلك الحصانة، يتمتع الرئيس بحصانة كاملة من العديد من أنواع الدعاوى المدنية أثناء توليه منصبه.
وفي يونيو رفض لويس كابلن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن محاولة ترامب رفض النظر في دعوى كارول، ورفض لاحقا السماح للرئيس الأمريكي السابق باستخدام الحصانة، مشيرا إلى تأخره في السعي إلى تفعيلها والمصلحة العامة في المساءلة.
وتم الاستماع إلى استئناف ترامب على وجه السرعة، قبل أن يخضع للمحاكمة المقررة في 16 يناير 2024.
وحصلت كارول على حكم لصالحها في دعوى مدنية واحدة رفعتها ضد ترامب. ففي مايو أيار، قضت هيئة محلفين بتعويض قيمته خمسة ملايين دولار لصالحها، في دعوى قضائية ثانية بتهمة الاعتداء الجنسي والتشهير بعد أن نفى ترامب مرة أخرى اتهاماتها في أكتوبر الماضي وسيطعن ترامب في هذا الحكم.
وترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في عام 2024 ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن على الرغم من أنه يواجه أربع اتهامات جنائية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولاية. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا.
