قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه في ظل الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية وموجة التضخم المرتفعة الحالية التي يمر بها العالم واستمرار السياسة التشددية التي تقوم بها البنوك المركزية لاحتواء الضغوط التضخمية وعلى الصعيد المحلي، طبّق الاقتصاد المصري مجموعة من الإجراءات على مستوى السياسة المالية والسياسة النقدية للتعامل مع الإشكاليات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
هل تعاود البنوك المصرية طرح شهادات الـ25% مرة أخرى؟.. خبير مصرفي يجيب| خاص
وأوضح الدكتور أحمد شوقي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هذه الإشكاليات تعد أمورًا متشابكة كانخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع الدين العام والذين لهما أثر في ارتفاع التضخم.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يطرح أذون خزانة اليوم.. سعر الفائدة يتجاوز الـ27%
وأوضح الخبير المصرفي، أنه بالنظر لدور السياسة النقدية وأدواتها المستخدمة للتعامل مع تلك الإشكاليات فإن أداة سعر الفائدة في التوقيت الحالي ليس هناك ما يستدعي رفعها خلال الاجتماع المقبل والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2023، لعدم زيادة أعباء الدين الداخلي باعتباره يمثل النسبة الأكبر في الدين العام بحوالي 64%.
وأشار إلى أن أداة سعر الفائدة كان لها أثر نسبي في خفض التضخم من 41% إلى 38.1% منذ يونيو وحتى أكتوبر أي 2.9% خلال 5 شهور، لكون مصدر التضخم من العرض وليس الطلب.
معدلات التضخم في مصر «للخلف در».. والبنك المركزي يعلن انخفاضها لـ 35.9%
وتوقع الدكتور أحمد شوقي، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية في الاجتماع الأخير لعام 2023.
من ناحية أخرى، أكد الخبير المصرفي، أن أي تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري في السوق الرسمي سينعكس على ارتفاع التضخم بشكل مباشر ورئيسي؛ وهو ما يؤكد توجه مديرة صندوق النقد الدولي في مساندة مصر لاحتواء التضخم وليس تخفيض الجنيه في التوقيت الحالي بعد أن كانت تطالب بتخفيض الجنيه بعد منح آخر تمويل لمصر، لاختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
واستبعد حدوث أى تخفيض في قيمة الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة، وحتى حين صدور مؤشر الجنيه للوقوف على التقييم الموضوعي والعادل للجنيه المصري للخروج من معضلة الفجوة ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي وتوفير الدولار الأمريكي في البنوك المصرية.
