أكد محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر - رئيس بنك مصر، أنه لا زالت دول العالم تبذل جهوداً مكثفة لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي، ومعالجة المخاطر التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد، لاسيما ارتفاع المديونية، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأوضح محمد الأتربي، أن ذلك إضافةً إلى زيادة معدلات التضخم وما تبعه من قيام المصارف المركزية بالتخلي عن السياسة النقدية التيسيرية لضبط التضخم، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة احتمالية ارتفاع معدلات التعثر المصرفي لقطاعي الأفراد والشركات، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
اقرا ايضا :اتحاد بنوك مصر: 9.6 تريليون جنيه حجم ودائع العملاء في القطاع المصرفي
وقال محمد الأتربي فى كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور أحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، إن القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في العالم بأسره ، وخلال جائحة كوفيد19 وما تبعها من أزمات، والحرب الروسية الأوكرانية تأثرت سلباً التدفقات النقدية للقطاعين المصرفي والمالي.
وأضاف أن ذلك تطلب اتخاذ إجراءات فورية من قبل المصارف المركزية، بما يحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي واستمراريته وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السليم، والحفاظ على استدامة الشركات، خاصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً لحماية الأفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد.
وأشار إلي نجاح هذه الجهود في اقتصاداتنا العربية في الحفاظ على المراكز المالية للقطاعات المصرفية رغم المخاطر المحيطة بها، لكن في ظل تعقد نماذج أعمال البنوك في السنوات القليلة الماضية، لا بد من مواصلة الجهود الداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي من جهة، وزيادة مرونة القطاعين المالي والمصرفي من جهة أخرى، ويتطلب ذلك تنسيق مستمر بين السياسات الاقتصادية والاحترازية.
