أكد د. شوقى علام مفتى الجمهورية أن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات الرئاسة، واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة فى الانتخابات وإبداء الرأى الحر الَّذى تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطنى ودليل على التحضر والرقي.
وأضاف أن واجب المشاركة فى الاستحقاقات الديمقراطية نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابعٌ مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ.
ووجَّه رسالةً إلى المواطن المصرى بأن يختار من ينتخبه فى أى انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدى إلى صلاح الوطن؛ لأنه بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.
اقرأ أيضا | الشيخ عمرالبسطويسى| الابتلاء سنة إلهية لتصحيح المسار ليأتى النصر والتمكين
وشدَّد على دور الكفاءة فى ممارسة كل الحقوق والوظائف، وهى المقدرة على القيام بالعمل على وجه أتم وأكمل؛ فكل الوظائف والمهن تحتاج إلى التدريب والتأهيل والتسلح بالمهارات اللازمة للقيام بها، يضاف إليها رصيد الخبرة، وقد تختلف معايير الكفاءة من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فيختار الأصلح والأنسب للقيام بالمهمة، بمعنى أن يكون عنده مكون معرفى يستطيع من خلاله أن يؤدى عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ».
وعن دَور علماء الدين فى حث المجتمع على المشاركة الإيجابية وحفظ المقاصد الكلية للشريعة قال فضيلته: توجد معانٍ وعبر كثيرة فى الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابى ورفضه لأى عمل سلبي، منها ما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضى الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين فى أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا فى نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا)).
فهذا الحديث -حديث السفينة- قد جمع بين ثناياه أهم معانى المسئولية المشتركة التى ينبغى أن نكون عليها.
ولفت المفتى النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد فى شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلى من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعى يتمثل فى سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأى أمر.
