تمكنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء عمرو عادل من توجيه ضربات عديدة للفاسدين، وذلك فى إطار جهود الهيئة فى مجال منع ومكافحة الفساد وفى ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمى.
وتمكنت الهيئة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى اصطناع وتزوير مستندات حكومية تفيد أحقية بعض عملائهم فى الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوى القدرات الخاصة بالمخالفة للحقيقة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
أسفرت تحليلات الذكاء الاصطناعى لقواعد بيانات الهيئة عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام ٢٠٢٢ حيث بلغت ٤٫٥ مليار جنيه وكذا تم رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت الخدمات المتكاملة التى أتاحتها الدولة لذوى القدرات الخاصة رغم خلوهم من أى إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية وكذا الحصول على معاشات استثنائية.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابى فى اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين وعثر على المستندات والأجهزة المستخدمة فى التزوير واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها ٥٠ مليون جنيه.
وتمكنت الهيئة أيضا من ضبط ٦ أشخاص للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وممارستهم نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج القطاع المصرفى من خلال استخدام بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة فى تحويل العملة الأجنبية خارج البلاد.
وقد أسفر تفتيش مقار ممارسة نشاطهم الاجرامى بعد التحريات، عن ضبط مبالغ مالية من عملات مختلفة و٢٥٠ بطاقة مصرفية بأسماء آخرين، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فى القضية وأصدرت قرارات بحبس المتهمين ومصادرة المضبوطات.
