أهم ما فى المقاطعة الشعبية المصرية للمنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، هو تعزيز الاقتصاد، وتعزيز العلاقة بالمنتج المصرى المحلى.. كسر «عقدة الخواجة» والاهتمام البالغ بالسلع المستوردة، بعد أن اكتشف المواطن أن بالإمكان الاستغناء عن المنتج الأجنبى، وأن هناك بدائل محلية يمكنه استعادة الثقة بها والتعامل معها، وتغيير أنماط استهلاكه أيضا.. ويحرص الباعة حاليا على التأكيد، بأن المنتجات المبيعة لديهم مصرية وليست أجنبية مستوردة، تابعة لقوائم الشركات التى تتم مقاطعتها!!....
هذه الصحوة الإيجابية، تفرض بالضرورة دعمها والعمل على استمرارها، باهتمام الشركات المصرية بتطوير وتحسين وجودة منتجاتها، وهو ما يؤثر اقتصاديا بشكل إيجابى.. تشغيل المصانع المحلية، تقليل نسبة البطالة، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن المقاطعة غير مؤثرة اقتصاديا «سلبا أو إيجابا» على الشركات الكبرى... وأنها مجرد موقف سياسى شعبى لدعم القضية الفلسطينية.... والواقع بالفعل أن المقاطعة فعل إيجابى جدا ومؤثر جدا، خاصة مع اتساع حركتها وامتدادها فى بلدان عربية وإسلامية... دعت الجامعة العربية «من خلال مكاتب المقاطعة الإقليمية» لضرورة تفعيل مقاطعة إسرائيل اقتصاديا فى كل المجالات.. وطالب البعض بعدم اقتصار المقاطعة على السلع الغذائية والاستهلاكية فقط... لكن من المهم التلويح بسحب الأرصدة المالية العربية الضخمة من البنوك الأمريكية والأوروبية!!
سلاح المقاطعة فعال ومؤثر.. أوقفت تركيا أكثر من 50% من تعاملاتها التجارية مع إسرائيل، وأعلنت الحكومة الإندونيسية رسميا مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل... ورصد بعض الخبراء الاقتصاديين حجم خسائر الشركات الداعمة لإسرائيل، خلال الشهور القادمة بأكثر من تريليونى دولار.
