أكد محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر- رئيس بنك مصر، أن نشاط التدقيق الداخلي ، أصبح يحظى بأهمية كبرى من قبل مختلف المؤسسات نظراً لما يحققه من قيمة مضافة، كما إزدادت أهمية هذا النشاط مع بروز الحاجة لحوكمة مؤسسية فعالة وإدارة أفضل للمخاطر، وتزداد أهمية هذا النشاط نظراً لكونه أحد المتطلبات الإلزامية التي تفرضها مختلف الجهات الرقابية.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه من الصعوبة التنبؤ بالمتغيرات والاحداث الحادة والمتوالية التي يشهدها العالم والتي تؤثر بالتالي على الصناعة المصرفية، فإن البديل المتاح والذي يمكن تطبيقه على أرض الواقع هو سعي فرق التدقيق الداخلي بالبنوك إلى فهم أعمق لكيفية تحول المخاطر وبخاصة مع ظهور أشكال مغايرة لها والمشاركة في وضع خطط للاستجابة، بما يضمن مسايرة أعمال التدقيق الداخلي لكافة المتغيرات والتحديات والتجاوب معها.
ولفت إلي وجود عدد من التحديات الجديدة الراهنة التي فرضتها المستجدات سواء على المستوى التقني أو الفني، ومنها التحول الرقمي في الأنشطة المصرفية في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة في بيئة العمل المصرفي، والتي أظهرت الحاجة لأهمية إستخدام المراجع الداخلي لتقنيات وأساليب الذكاء الاصطناعي لآداء عمله بكفاءة وفاعلية، وإعادة صياغة دورة في ظل هذه المتغيرات، حيث أن الذكاء الاصطناعي يساعد بشكل كبير في تحسين جودة نظم المراجعة الداخلية والتقليل من مخاطر التدقيق الداخلي.
وأضاف محمد الأتربي، أن هناك تحديات مغايرة أخري يواجهها العالم بأسره حالياً والمتعلقة بمخاطر الاستدامة وتغير المناخ، وهنا يتعاظم دور نشاط التدقيق الداخلي في مساندة البنوك للتصدي لمخاطر الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة داخل وخارج المؤسسات المختلفة.
اقرأ أيضا اتحاد بنوك مصر: 9.6 تريليون جنيه حجم ودائع العملاء في القطاع المصرفي
وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر، إلي أنه من التحديات الوشيكة أيضا تعديل الإطار الدولي لمهنة التدقيق الداخلي بنهاية عام 2023 وبداية عام 2024 وما يترتب عليه تعديل في المعايير الدولية ومناهج التطبيق وهنا يتضح أهمية تدريب كافة العاملين بإدارات التدقيق الداخلي لفهم واستيعاب تلك التعديلات وضمان التوافق معها بهدف إعطاء قيمة مضافة للمؤسسة ومساعدة مجلس الإدارة والادارة العليا في اتخاذ القرارات السليمة وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.
وقال محمد الأتربي، إن إتحاد بنوك مصر، كان له السبق في دعم توجيهات البنك المركزى المصري بضرورة تنفيذ التشريعات التي تضمن شمول تقرير مراقبي الحسابات تقييماً شاملاً لمدي كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنوك بجميع مستوياتها وعدم إقتصارها على القوائم المالية فقط إسترشاداً بالإطار العام الذي صدر حينها عن لجنةCOSO" “Committee of Sponsoring Organizations Commission كحد أدني.
وأكمل: أنه في ذلك السياق وإنطلاقاً من اهتمام مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك فقد تمت موافقة المجلس على تشكيل لجنة دائمة بالاتحاد من مسئولي المراجعة الداخلية والرقابة بالبنوك، وقامت اللجنة بمناقشة الإطار العام للرقابة الداخلية “Internal Control Integrated Framework” والذي صدر عام 2013 عن لجنة COSO)) بحضور عدد من أهم وأرفع مراقبي الحسابات العاملين بمصر.
يأتي ذلك في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في هذا الشأن، وكان هدف اتحاد بنوك مصر حينذلك إيجاد تنسيق مشترك بشأن متطلبات البنك المركزي المصري لتنفيذ التعليمات وفقاً للإطار العام للرقابة الداخلية الصادر من (COSO)، وتحديد الأدوار والمسئوليات الرئيسية الخاصة بالتطبيق حتى لا تحدث اختلافات في الرؤي بين البنوك ومراقبي الحسابات.
ووجه مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ، لأهمية الاتفاق على توحيد نطاق التقرير السنوي عن الرقابة الداخلية وفقاً لإطار (COSO) نظراً لأهميته البالغة في تقييم كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالبنوك، مع الالتزام بتطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS9" .
