أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، أن سلطنة عمان سبق أن أعلنت إلغاء كافة الاحتفالات الرسمية بمناسبة العيد الوطني هذا العام، تضامنا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، في حواره لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الاحتفالات بالعيد الوطني هذا العام اقتصرت على إحياء ذكراها باستعراض عسكري تحت رعاية جلالة السلطان المعظم، فيما تحتفل السفارات في الخارج بإحياء هذه الذكرى بحفل استقبال وكلمة للسفراء.
وتحدث السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، عن مسار سلطنة عمان نحو تحقيق رؤية 2040 تحت قيادة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مشيرا إلى أن استشراف جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، لمستقبل سلطنة عمان، انعكس إيجابا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما ظهرت نتائجه جليًّا من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.
اقرأ أيضا: السفير الرحبي: العلاقات بين «مصر وسلطنة عمان» قوية ومترسخة على كافة المستويات
وأشار إلى اهتمام السّلطان هيثم بن طارق، بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لرؤية عُمان 2040، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة جلالتِه تكريسًا لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة.
ولفت السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، إلى نهج سلطنة عمان في تعزيز دور المحافظات وترسيخ النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين، والإسراع في التحول الإلكتروني والربط بين المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.
وأشار السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، إلى أن مواصلة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق، عقد لقاءات مباشرة مع شيوخ وأعيان سلطنة عُمان تحمل دلالات عميقة أبرزها حرصُه على الاستماع المباشر لاحتياجات ولاياتهم ومحافظاتهم رغم وجود مؤسسات وأركان الدولة العصرية مثل مجلس عُمان الذي يضطلع بالجانبين التشريعي والرقابي والمجالس البلدية التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية في كل محافظة.
وأوضح أن سلطنة عُمان، تتّبع خطّة أرساها السُّلطان هيثم بن طارق بكل عزم لتنفيذ تدابير وإجراءات نظرًا لما شهده العالم من آثار اقتصادية جراء جائحة كورونا وعددٍ من الأزمات العالمية، وكان على رأس هذه التدابير خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي أظهرت نجاحها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وفقًا لمرتكزات رؤية عُمان 2040
وقد عبّر جلالة السلطان عن ارتياحه تجاه التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي للدولة وقدرة سلطنة عُمان على الالتزام والوفاء بتعهداتها المالية، حيث تمكّنت سلطنة عُمان خلال هذا العام وحتى نهاية أغسطس الماضي من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكُلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عُماني، ومن خفض حجم الدّيْن العام بنحو 2.4 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس من العام الجاري ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني نتيجة لعددٍ من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي.
كما انخفضت نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5 بالمائة مما مكّن الحكومة من خفض مخاطر الدَّيْن العام وخفض كُلفة فوائد الدَّيْن العام الواجب سدادها مستقبلًا بنحو 127 مليون ريال عُماني بجانب تحسين التصنيف الائتماني وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا: السفير عبد الله الرحبي: هناك فرص واعدة للاستثمار بين مصر وعمان | خاص
