الأمم المتحدة تحتفل بيوم التصنيع في إفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الإثنين بيوم التصنيع في إفريقيا؛ الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحويل إفريقيا إلى قوة عالمية في المستقبل، من خلال تسريع التصنيع بتمكين المرأة الإفريقية في مجال التصنيع؛ لبناء سوق متكاملة. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يساعد التصنيع، ذو الروابط القوية بالاقتصادات المحلية، البلدان الإفريقية على تحقيق معدلات نمو عالية، وتنويع اقتصاداتها، والحد من تعرضها للصدمات الخارجية، وسيساهم ذلك بشكل كبير في القضاء على الفقر من خلال خلق العمالة والثروة، حيث تكتسي التنمية الصناعية أهمية حيوية في تحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع في البلدان الإفريقية. 

اقرأ ايضاً| اليابان تمد بنجلاديش بأربعة قوارب في إطار اتفاق تعاوني أمني

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أنه - في يوليو 1989- عقدت منظمة الوحدة الإفريقية دورتها العادية الـ25 لرؤساء الدول والحكومات في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).. وفي هذه الدورة، أُعلن اعتبار يوم 20 نوفمبر من كل عام بوصفه يوم التصنيع في إفريقيا.

وفي إطار عقد التنمية الصناعية الثاني لإفريقيا (1991-2000) أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989، يوم الـ 20 نوفمبر كيوم للتصنيع في إفريقيا ومنذ ذلك الحين، نظمت منظمة الأمم المتحدة فعاليات في ذلك اليوم في جميع أنحاء العالم؛ لزيادة الوعي بأهمية التصنيع في إفريقيا والتحديات التي تواجهها القارة.

كما أكدت الأمم المتحدة، أنه منذ عام 2018، يُحتفل بيوم التصنيع في إفريقيا بفعاليات تستمر أسبوعًا كاملا، لافتا إلى أن جدول أعمال عام 2063، الذي تبناه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في (أديس أبابا) في يناير 2015، هو مخطط إفريقيا وخطة رئيسة لتحويل القارة إلى قوة عالمية في المستقبل.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جدول الأعمال يستند إلى 7 تطلعات و20 أولوية؛ ليكون بذلك هو المخطط العام والشامل للقارة الذي يرمي إلى تحقيق هدفها المتمثل في التنمية الشاملة والمستدامة، وهو كذلك تعبير ملموس عن حملة إفريقيا للوحدة ولتقرير المصير وللحرية وللتقدم وللازدهار الجمعي الذي يُسعى إليه في ظل الوحدة الأفريقية والنهضة الإفريقية.

وشددت على أن الحاجة إلى تصور مسار إنمائي لإفريقيا طويل الأمد لمدة 50 عامًا، هي أمر مهم، حيث تحتاج إفريقيا إلى مراجعة جدول أعمال التنمية الخاص بها وتكييفه؛ بسبب التحولات الهيكلية المستمرة لضمان النمو الشامل والتنمية المستدامة والوحدة السياسية واحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وتتشابك أجندة 2063 مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف البرنامجان إلى مستقبل مشترك أكثر استدامة على كوكب ينعم بالصحة.