وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
«إسكان النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء حل مشكلة الأحوزة العمرانية
وطبقًا لمشروع القانون فقد أحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى «لجان البت والتظلمات» المُشكَلة طبقاً للقانون وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية، حالات لا يجوز فيها التصالح:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
