طلبت خمس دول موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بشأن "الوضع في دولة فلسطين"، حسبما أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان مؤكدًا أن مكتبه كان قد فتح تحقيقاً في الوضع هناك.
وقُتل ما لا يقلّ عن 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا بغالبيتهم في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. كذلك تعرّض نحو 240 شخصاً من إسرائيليين وأجانب للخطف وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.
وتشنّ اسرائيل مذّاك الحين هجومًا جويًا وبريًا وبحريًا لا هوادة فيه على غزة. وبحسب وزارة الصحة التابعة للحركة في القطاع، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 12 ألف شخص.
وقال خان "تلقى مكتبي طلباً للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول الأطراف الخمس التالية: جنوب إفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي".
وأضاف في بيان "مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حالياً تحقيقاً بشأن الوضع".
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في العام 2021 بجرائم حرب يُشتبه بوقوعها في الأراضي الفلسطينية، وبينها جرائم يُشتبه بأن القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى ارتكبتها.
وقال خان إن تفويضه سينطبق على الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن لم تتمكن فرقه من الدخول إلى غزة ولا إلى إسرائيل التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إن الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وذكّر القاضي بأنه يجوز لدولة عضو في المحكمة أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة بهدف تحديد ما إذا ينبغي توجيه اتهام إلى شخص أو أشخاص محددين بارتكاب هذه الجرائم.
وقال المدعي العام للمحكمة التي أنشئت في العام 2002 بهدف الحكم في قضايا تتعلق بأبشع الجرائم المرتكبة في العالم إن "منذ بداية ولايتي في يونيو 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين".
وأكد أن "المكتب جمع كمية كبيرة من المعلومات".
