منذ اللحظة الأولى من الحرب على غزة في السابع من أكتوبر المنصرم، وبدأت مصر جهودًا مكثفة لاحتواء الأزمة، فعلى مدار 40 يوًما من الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وجهود الدبلوماسية المصرية لن تتوقف لحظة من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى واندلاع التصعيد بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة للحد من الصراع.
ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية على الفور؛ بيانًا دعت خلاله مصر الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.
ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال
وفي 15 أكتوبر الماضي، ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الأمن القومي، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقال الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، إن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، محذرًا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية
مؤتمر القاهرة للسلام
استضافت مصر مؤتمر القاهرة للسلام في 21 أكتوبر، استجابة لدعوة الرئيس السيسي، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويــع وضــغوط عنيفــة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات، وأسس القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.
وتابع، يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، من يظن، أن هذا الشعب الأبي الصامد، راغب في مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال، أو القصف.
وأضاف قائلًا: "أكرر أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين بوضوح ولسان مبين عن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فردًا فردًا: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال "لن يحدث على حساب مصر أبدًا ".
هذا بخلاف ما يدور في أروقة الدبلوماسية المصرية من عشرات الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، وهو ما يؤكد الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد مع كل المسؤولين في مختلف دول العالم على حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وآمن على أرضه.
القمة العربية الإسلامية
احتضنت العاصمة السعودية الرياض القمة العربية الإسلامية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال الدور المصري الذي بدأته مصر بعقد قمة القاهرة للسلام.
أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل فوري.
كما أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية على ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
دخول المساعدات
تكللت الجهود الدبلوماسية التي استمرت في مفاوضات طويلة وصعبة وصلت لـ٢٦ يومًا بالنجاح في النهاية واحترام رغبة الدولة المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين.
فاستطاعت جهود الدبلوماسية المصرية في فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، كما عملت مصر على استقبال عدد من المصابين ذوي الحالات الحرجة، كما سمحت للرعايا الاجانب ومزدوجي الجنسية من العبور.
وبحسب آخر الإحصائيات الصادة عن الهلال الأحمر المصري يوم الخميس 16 نوفمبر، بلغ مجموع المساعدات التي تسلمها الطرف الفلسطيني حتى الآن نحو 18 ألفًا و800 طن من المساعدات الإغاثية، بنحو 1090 شاحنة، موضحًا أن مصر قدمت حوالي 10 آلاف طن من المساعدات، فيما قدمت الأمم المتحدة داخل مصر 6 آلاف و200 طن.
ومازالت تنادى السلطات المصرية بضرورة دخول المزيد من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية للأهالي في غزة نظرًا لما يشهده القطاع من كارثة تفوق الوصف.
