أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك المصرية العاملة في السوق المحلية بشأن الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 پولیو 2019 والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021، والقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها، بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية
اقرأ أيضًا| البنك المركزي يعلن الحدود الجديدة لحسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما
القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول (إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو التحويلات الصادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات).
لتصبح الحدود على النحو الآتي:
1. بالنسبة للأشخاص الطبيعية "أفراد":
ا. الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
ب- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه (بدلاً من 30 ألف جنيه).
ج- الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه (بدلا من 100 ألف جنيه).
۲. بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى (فئة أ)':
أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
ب- الحد الأقصى اليومي: 80 ألف جنيه (بدلاً من 40 ألف جنيه).
ج- الحد الأقصى الشهري: 400 ألف جنيه (بدلاً من ٢٠٠ ألف جنيه).
3. بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ویزاولون نشاطاً اقتصادیاً ويتم ادراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" (فئة ب):
أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
ب- الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه (بدلاً من 30 ألف جنيه).
الحد الأقصى الشهري: ٢٠٠ ألف جنيه (بدلاً من 100 ألف جنيه)، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها أعلاه كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
