أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت سياسات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة، من استهداف متواصل وحصار وتهجير قسري، ومطالبة إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير شكري من الدكتورة مونيكا جوما مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني، وتناول تطورات الحرب الدائرة في غزة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري ومستشارة الأمن القومي الكينية تبادلا التقييمات والرؤى إزاء السبل الكفيلة باحتواء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة.
وتوافقت رؤى الطرفين حول حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن كافة الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن المناقشات تطرقت بشكل مفصل كذلك للوضع الإنساني المتأزم في غزة.
