منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن، وعلى طول الخمسة والسبعين عامًا الماضية.. لم تكف مصر يومًا عن دعمها القوى والمستمر للقضية الفلسطينية، ولم تتوقف عن مساندتها اللا محدودة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وعلى مدى تلك السنوات فى كل المواقف، وعلى كل المنابر السياسية الإقليمية والدولية، وآخرها القمة العربية الإسلامية المشتركة التى عقدت بالرياض، و قمة القاهرة للسلام التى عقدت بالقاهرة قبلها، كانت تأكيدات مصر واضحة ومعلنة للكل دون استثناء ودون لبس.
كان الموقف المصرى واضحًا فى تأكيده على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، هى الطريق الصحيح والوحيد المؤدى إلى السلام والاستقرار لجميع الدول والشعوب فى المنطقة العربية والشرق أوسطية.
وفى هذا السياق كانت مصر واضحة كل الوضوح وهى تعلن موقفها الثابت، ورؤيتها المحددة والشاملة لتحقيق السلام بالمنطقة، ووضع حد للأوضاع المشتعلة بالعدوان والمتفجرة بالقتل والدمار فى قطاع غزة.
لذلك كان تأكيد مصر على رفضها الكامل لاستهداف المدنيين، كما ترفض سياسة العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، باعتبارهما إجراءات غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو أى دعاوى أخرى.
كما أكدت على ضرورة قيام المجتمع الدولى ومجلس الأمن، بالعمل الجاد والحازم للوقف الفورى والدائم لإطلاق النار فى غزة دون قيد أو شرط، والضمان الآمن والسريع لوصول المساعدات الانسانية إلى المواطنين الفلسطينيين بالقطاع، مع ضرورة العمل الجاد للدفع نحو التسوية الشاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
وفى ذات السياق كانت مصر واضحة فى تأكيدها، أن السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وأن هذا السلام يتأسس على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى ظل ذلك تتأكد الحقيقة الواضحة، بأن الموقف المصرى المبدئى تجاه القضية الفلسطينية، كان ولايزال ثابتًا وراسخًا طوال فترة الصراع منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن، رغم كل المتغيرات التى طرأت على الساحة السياسية بالمنطقة، وما ظهر من تغير مواقف البعض مؤخرًا.
