البيئة: إنشاء 16 مصنع للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

المخلفات الإلكترونية
المخلفات الإلكترونية

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة  البيئة  دور الوزارة فى عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية التى تتسبب مكوناتها فى مرض السرطان عند إساءة التعامل معها، حيث تم  إنشاء عدد 16 مصنع معتمد ومرخص رسمي للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.

 جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق فعاليات قمة مصر الأولي للحد من المخاطر والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

فالمخلفات الإلكترونية لها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة و تضخمت أحجامها في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وتقدم منتجاتها وما تمثله المخلفات الإلكترونية من أضرار بيئية وصحية كبيرة فى حالة عدم التخلص الآمن منها حيث تحتوي النفايات الإلكترونية على المواد الكيميائية السامة الخطيرة  مثل الزئبق والرصاص والتي لها تأثير سلبي على البيئة والإنسان .

إقرأ أيضاً|وزيرة البيئة: منظومة إلكترونية للمخلفات الطبية لمنع انتشار الأوبئة

وكانت قد أطلقت وزارة البيئة الحملة الوطنية  (E-Tadweer)  بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية تنفيذا لتعهدات مصر الدولية في إتفاقيات بازل ونوتردام واستكهولم، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الالكترونية من الأفراد، وكان بداية تفعيل نظام المسئولية الممتدة للمنتج ، حيث أتاح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات.

وفى المقابل الحصول على كوبون تخفيض من أحد شركاء العمل بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الإلكترونية فى التطبيق وتقديم حوافز للجمهور، ويتم تسليم هذه المخلفات إلى مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية الرسمية  لإعادة   تدويرها  للإستفادة من مكوناتها والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة وفقا للممارسات البيئية العالمية.

والجدير بالذكر أن  قمة مصر الأولي للحد من المخاطر تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.