قال ضياء الشمري عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة هي أقدم منظمة حقوقية غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية، وتتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً لها، وكان لها دور مهم في تطوير تشريعات العمل الأهلي وإضافة نشاط حقوق الإنسان للأنشطة المصرح بها قانوناً.
وأضاف ضياء الشمري عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان يشكل القاطرة الحقيقية لتقدم حقوق الإنسان في البلدان العربية والإسلامية.
وتابع: التقدير للتقدم الإيجابي في المحاسبة الجنائية والتأديبية للمتهمين منذ مطلع العام 2015، وما حققه من تقدم في ردع الجريمة، فإن الإصلاح التشريعي يبقى حجر الزاوية لاستدامة المحاسبة والردع، مع أهمية إحاطة الرأي العام بنتائج الزيارات التفتيشية التي تباشرها النيابة العامة لمراكز الاحتجاز لطمأنة المجتمع، لافتا إن الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة وجوبياً عزل الموظف العام من وظيفته، ومنعه من الالتحاق بأي من الوظائف العامة الأخرى، بما في ذلك المواقع بالانتخاب، تحقيقاً للردع الواجب.
واستكمل؛ ضرورة مراجعة الأحكام القضائية الصادرة بموجب قانون الطواريء خلال فترة العمل به في القضايا التي لم تتعلق بجرائم عنف مادي، وكذا الأحكام القضائية الصادرة بموجب قانون الطوارئ بوقف العمل به، مع الترحيب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحث المنظمة البرلمان على فتح مشاورات رسمية مع كافة أصحاب المصلحة حول المشروع قبل إقراره نهائياً، وقبول طلبات المنظمات الحقوقية غير الحكومية لتفقد مراكز الاحتجاز، وإشراك الحقوقيين من المجتمع المدني في برامج بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك المعنيون بدور التأهيل والإصلاح.
