وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن الشروع فى إطلاق مشروع تجريبى «أولي» للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التى ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
ويتضمن مقترح المشروع التجريبى الأولى إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف)، وصولا إلى 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن كل المصريين» الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام الكترونى جديد لبرنامج الإيجار.
وتنص شروط التعاقد والسداد على أن تكون المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدى وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، وأن يكون الإيجار الشهرى 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية ٧٥م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً. ويسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهرى فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقى كدعم نقدى للمواطن، كما يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم الكروت الخاصة بتلك العدادات للعميل لشحنها وبدء الاستخدام، على أن يتم ردها عند انتهاء مدة الإيجار.. وفى حالة تأخر العميل عن السداد فى المواعيد المقررة يتحمل غرامة تأخير 2% شهرياً وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى إجراءات الإخلاء فى الشهر الثالث.
وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، تتضمن أن يكون صافى الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعى بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أى دعم سكنى آخر، وفى حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية فى سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسى خلال مدة الإيجار.
ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التى يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضى الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذى تم الحصول عليه من الدعم المقرر فى حينه للحصول على الوحدة التمليك..
وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
فيما يكون الحد الأقصى للدعم النقدى بواقع 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهرى 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.
ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع فى حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالى المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به فى حينه.
ووافق مجلس الوزراء على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما فى ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31/8/2024، الذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.
ووفقا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، الخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الخاص بتعديل شروط برنامج «سكن كل المصريين»، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع سكن كل المصريين رقم 3، وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع فى تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضى المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حدود 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
كما تضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهى فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقارى 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزى للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.
ووفقا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدى الذى يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهرى 3500 جنيه شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين فى إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابى فى محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وجاء مشروع القانون فى أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد ٤٣ مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.
ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون فى شأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۱۰، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ۲۰۱٥ بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦، وكذا الغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد فى أى أداة تشريعية.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون فى مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى الحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
وحدد مشروع القانون الفئات التى يتم صرف الدعم النقدى المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل» بشكل كامل ودورى ومنتظم، والإجراءات التى يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.
كما نص على الفئات التى يتم صرف الدعم النقدى لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدى « تكافل»، والدعم النقدى «كرامة»، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.. وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدى الشهرى والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدى وإجراءات اخطار الوحدة المختصة فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدى للغير أو الحجز عليها تحت أى مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق فى الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
