أصدرت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي «BII»، دليلاً تفصيلياً حول توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق نظم مائية أكثر صمودًا في مواجهة المناخ في مصر.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة «CARE» من أجل المياه، الذي أطلقته المؤسسة، وصُمم الدليل ليكون مخططاً أو خارطة لتوجيه صنّاع السياسات وممارسي التمويل التنموي لتوسيع آفاق تمويل مشاريع التكيف لتحقيق نظم مستدامة للمياه وقادرة على الصمود أمام التغير المناخي، من خلال التعاون للتصدي للمخاطر المناخية والتغلب على التحديات التي تعترض هذا النوع من الاستثمارات بطريقة أكثر منهجية.
ويعد توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات القارة المتزايدة والتصدي لتحديات تغير المناخ.
وتشير التقديرات إلى أنه يلزم استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنويًا في إفريقيا لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
اقرا ايضا :بحوث الصحراء يستعرض تجربة مركز التميز خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أمن المياه العالمي لعام 2023، أن أكثر من 400 مليون شخص في إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفة، وأكثر من 750 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي.
كما وضع في التصنيف 13 دولة إفريقية تعاني من نقص حاد في المياه، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 230 مليون شخص في إفريقيا يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.
وأكد دليل المؤسسة، أن لمصر بصمة كبيرة في توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ، ويظهر ذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمنصة الوطنية للرابطة الثلاثية الماء والطاقة والغذاء (NWFE) التي تم إطلاقها في يوليو 2022، بالإضافة إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في قمة المناخ COP27.
ويتناول الدليل أجندة برنامج NWFE في مصر ويقدم دراسة حالة للعوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تطبيق نهج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة CARE، بالإضافة إلى توضيح كيفية تطوير هذا النهج لتوجيه وتحفيز الاستثمار الخاص لجمع التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ.
وفي هذا السياق، صرَحت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية في إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، بأن المؤسسة تدعم تقدم مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً.
وقالت: يمثل تقرير دراسة الحالة CARE من أجل المياه خطوة أخرى إلى الأمام. ويدعو التقرير إلى اتباع نهج شامل لتقييم المخاطر المناخية وتحديد فرص الاستثمار في سلسلة القيمة الخاصة بالمياه، بدءاً من إدارة الموارد المائية ونقل وتوزيع الإمدادات ومعالجة مياه الصرف الصحي، لضمان تلبية أنظمة المياه لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه."
وتسلط دراسة الحالة CARE من أجل المياه في مصر الضوء على الحاجة إلى التعاون بشكل منتظم بين أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التمويل الإنمائي المعنيين، لتوسيع نطاق تمويل التكيف وبناء أنظمة مياه أكثر استدامة لمواجهة آثار المناخ.
وتعتزم المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII استثمار 200 مليون دولار في البنية التحتية للمياه على مدى السنوات الخمس المقبلة، كجزء من التزامها بتوفير تمويل التكيف والصمود والعمل على حشد المزيد من الموارد.
