يمثل الحوار الوطنى طاقة أمل للحياة السياسية المصرية، حيث جمع الفرقاء من أجل أهداف نبيلة، ونجاحه سيفتح الباب لحراك إيجابى مستمر فى الحياة العامة فى مصر.
ولذلك فالآمال معقودة على أجهزة الدولة لتنفيذ توصياته بالشكل المناسب، حيث يظل الحكم على هذه التجربة الفريدة مرهونا بالتنفيذ.
المؤيدون للحوار الوطنى يرون أن النظام السياسى لديه توجه لتحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية وبالتالى فسيعمل مع التيارات المختلفة لإنجاح الحوار الوطنى، ويستند هذا الرأى على مجموعة من الحقائق والإشارات التى لا يمكن أغفالها مثل انضمام أحزاب وشخصيات سياسية كانت سابقاً مهمشة للحوار الوطنى.
بالاضافة لارتفاع سقف الحرية فى جلسات الحوار وتبنى مجلس الأمناء للشفافية الكاملة وتأكيد الرئيس السيسى على انه مستعد للموافقة على اى توصية من مجلس الأمناء والحوار الوطنى دون قيد أو شرط وهو ما ارتبط بتوجيه الرئيس للجهات المعنية بدراسة الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى وتطبيق ما يمكن منها، كما يستند هذا الفريق على حقيقة الإفراج عن ١٤٠٠ من المحبوسين على ذمة قضايا رأى منذ انطلاق الحوار الوطنى .
أما المعارضون للحوار الوطنى يرون أنه لن يؤدى لنتائج ملموسة.
كما أن معدلات الإفراج عن المحبوسين بواسطة لجنة العفو الرئاسى ليست على المستوى المطلوب من وجهة نظرهم، بالإضافة الى رؤيتهم أن البت فى الموضوع الأهم وهو الأزمة الاقتصادية لن يأتى من خلال الحوار الوطنى وذلك أن الحكومة تقوم بالفعل باتخاذ قرارات تجاهها بالتوازى مع جلسات الحوار الوطنى.
وأرى أنه على التيارات السياسية كافة أن تفكر بمنطق براجماتى وأن تغتنم فرصة المشاركة فى صنع القرار بتقديم مبادرات حقيقية وبدائل عملية وطرح الرؤى بشأن الأوضاع العامة ومآلاتها.
وهنا أشير إلى أهمية التوصيات التى خرجت بها لجان الحوار المتعلقة باجراءات تنفيذية او تعديلات تشريعية كتعديل القانون المتعلق بقضية الوصاية على أموال القصر لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة بعد الأب فى الوصاية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأخيراً فإن وجود مظلة جامعة لإيجاد حلول جذرية للمشكلات هو عمل وطنى نافع ينبغى الإشادة به والبناء عليه، وأتمنى أن يشعر المواطن بنتائج هذا العمل فى أقرب وقت ممكن.
