أكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، على أنه تم تدشين لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، وتبدأ أعمالها بمتابعة فعاليات الجمعة البيضاء، أو الـ"البلاك فرايدي" والتي تنطلق يوم الجمعة الأخيرة من نوفمبر الجاري.

وقالت هيكل خلال تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن شعبه الملابس تشارك في تخفيضات الجمعة البيضاء بنسب خصم مميزة على بعض الموديلات الخاصة، ولمدة يوم واحد فقط وهو الجمعة البيضاء.

وأشارت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية إلى أن نسب الخصم خلال الجمعة البيضاء تتراوح بين 10% على بعض الموديلات الخاصة بموسم شتاء 2024، بينما يصل الخصم على بعض الموديلات من مواسم سابقة إلى تخفيض بنسبة 70%.

ولفتت إلى أنه ينطلق أسبوع تخفيضات "البلاك فرايدي" يوم الجمعة الأخيرة من نوفمبر الجاري، وذلك على مستوي العالم، لطرح الكثير من المنتجات بتخفيضات تصل إلى 70% على بعض السلع، بينما ينطلق موسم تخفيضات "البلاك فرايدي" في مصر وأغلب الدول العربية داخل بعض المحال التجارية مع مطلع شهر نوفمبر تحت مسمى الجمعة البيضاء، ويستمر حتى نهاية الشهر.

وبمناسبة انطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء، أو "البلاك فرايدي" حذرت الأجهزة الرقابية جميع التجار والمحال المشاركة في عروض "البلاك فرايدي" من مخالفة القوانين أو تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة.

وطالبت الأجهزة الرقابية بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض، حيث حدد قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للتصدي للاعلانات المضللة وخداع المستهلك قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه، ةحيث يعاقب قانون حماية المستهلك، كل من قام بغش المستهلك بالاعلانات المضللة،بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، وفقا للمادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي ألزمت المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدي إلى تضليل المستهلك.

مطالبة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة وبالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، وكذلك الالتزام بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون خاصة خلال أيام التخفيضات.

ويفضل خلال عروض التخفيضات بشكل عام الشراء من الشركات والمحال الرسمية، والتي ولها مقار ثابته، خاصة عند التسوق الالكتروني ،حيث يجب التعامل مع المنصات الرسمية للشركات والمعلنين التي لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة التعدي على حقوق المستهلكين.