تهجير قسري ومتفجرات واسعة النطاق.. أبرز الانتهاكات الصهيونية بحق أبناء غزة

- أعلان الحكومة الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023، فرض حصار شامل على قطاع غزة من خلال قطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع، مما أدى لتردي الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2.3 مليون نسمة، هذا الحصار يمثل "عقاب جماعي" للسكان المدنيين الأبرياء، المحظور بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ومخالفة جسيمة ترتقي إلى جريمة حرب بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

- أمرت سلطات الاحتلال سكان الشمال في قطاع غزة بإخلاء مساكنهم والنزوح تجاه الجنوب، هذا التهجير القسري يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية.

كما يرقى هذا القرار إلى مستوى "التهجير القسري" والذي يعصف بحق الفلسطينيين في التمتع بأراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقًا لمبدأ حل الدولتين، والذي أقره مجلس الأمن في قراريه رقم 242 و334.

- استخدام الجيش الإسرائيلي متفجرات ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، والذي نتج عنها أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري عن استشهاد أكثر من 8260، وجرح أكثر من 21 الف، ف 70% من الضحايا هم الأطفال والنساء والمسنين، فضلا عن نحو ألفين مدني تحت أنقاض المباني المنهارة الذين تم الابلاغ عنهم وتعجز وسائل الدفاع المدني الفقيرة في القطاع عن انتشال جثامينهم، وثقت للمصادر الفلسطينية الميدانية.

- رصدت العديد من وسائل الإعلام الفلسطينية استخدام قوات الاحتلال القنابل الفسفورية المحرمة دوليا، بموجب المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام 1980، والمعنية بحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية، خلال غاراتها علي أهداف في قطاع غزة.

 فالقطاع "لن يعود أبدًا كما كان" حسب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت.

وفقاً لمكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزارة الصحة الفلسطينية، أن قطاع غزة شهد خسائر فادحة بين أطفاله، حيث أفادت التقارير بمقتل 3195 طفلا وإصابة 6360 آخرين بسبب الهجمات المتواصلة، هو ما يعادل أكثر من 400 طفل إما قُتل أو أصيب يومياً، فقد صرحت أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف، أن هذه الفترة هي أشد الفترات دموية، والتي شهدتها الأمم المتحدة في قطاع غزة منذ عام 2006، فهي وصمة عار متزايدة على ضميرنا الجماعي.

وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، فقد أدت الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود إلى استنزاف النظام الصحي نتيجة نقص الموارد والوقود، ومنع دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومن ثم وصول النظام الصحي في قطاع غزة إلى نقطة الانهيار، والتي تنذر بكارثة إنسانية مدمرة بالنسبة للمرضى الأكثر ضعفا، بما في ذلك الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة منقذة للحياة، والمرضى في وحدات العناية المركزة، والأطفال حديثي الولادة الذين يعتمدون على الرعاية في الحاضنات.

كما وثقت منظمة الصحة العالمية 34 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة، أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 124 من الكوادر الصحية وأكثر من 100 جريح وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 30 أكتوبر 2023، عن خروج 12 مستشفى عن العمل من أصل 35 في قطاع غزة، نتيجة الغارات الإسرائيلية أو نفاذ الوقود و46 مركز رعاية صحية توقفت عن العمل؛ نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو نفاذ الوقود.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني والتي كان يتخذها مئات الفلسطينيين النازحين كملجئ أمن لهم، فقد أسفرت الغارة عن مقتل 500 شهيد، فهذا القصف يعد جريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعدياً سافراً على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي".

قيام الاحتلال بتدمير 31 مسجدًا بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عشرات المساجد الأخرى بشكل جزئي، ولم تسلم الكنائس بدورها من القصف الإسرائيلي، فقد تضررت 3 كنائس نتيجة القصف العنيف من بينهم كنيسة الروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنائس العالم وسط مدينة غزة وفقاً لمرصد الأزهر. مما أدى إلى ارتقاء 19 شخصا كانوا يتخذون من الكنيسة مكاناً للاحتماء من العدوان، فيما لا يزال هناك 15 مفقوداً تحت الأنقاض.

فإن استهداف دور العبادة ما هو إلا جرائم إرهابية تخالف كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية، فلم يراع الاحتلال حرمتها ولا قدسيتها، بل قام باستهدافها وتدميرها، متجاوزاً كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة.

 استهداف القوات الإسرائيلية مقرات الإغاثات الدولية في قطاع غزة، حيث صرحت وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بأن مبنى رئاستها في مدينة غزة تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الغارات الجوية علاوة علي تضرر 221 مدرسة متضرر من بينهم 38  مدرسة متضررة بشكل كلي، وقتل أكثر من 57 من موظفي الأونروا الذين يقدمون الدعم والمساعدات للفلسطينيين، والذي من المفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني منذ بدأ العدوان علي غزة وحتي 27 أكتوبر 2023، حسب تقرير أصدرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

قطع الاتصالات عن قطاع غزة حتي تتمكن القوات الإسرائيلية من تكثيف الضربات الجوية والبرية، ولا سيما في الجزء الشمالي والأوسط من القطاع غير مميزه بين المدنيين والمسلحين، ومن ثم صعوبة الحصول على المعلومات والأدلة الحاسمة حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين، أو الاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يعانون من الانتهاكات، وذلك حسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في 28 أكتوبر 2023.

تؤكد وسائل الإعلام الغربية من خلال مراسلوها الموجودين في مناطق غلاف قطاع غزة بأن الانفجارات الناتجة عن قصف قطاع غزة تسبب هزات أرضية في دائرة ١٠ أميال في محيط القطاع، وهو ما يعكس فداحة التصعيد العدواني الذي يشكل دون لبس أشد الفظاعات الإنسانية، وربما منذ قصف الولايات المتحدة الأمريكية لمدينتي هيروشيما وناحازاكي في اليابان في أغسطس ١٩٤٥ بالقنابل الذرية.

هذه الممارسات الإسرائيلية ما هي إلا انتهاك صريح اتفاقيات جنيف لعام 1949، والقانون الإنساني الدولي"، علاوة علي للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تكفل هذه المواثيق والمعاهدات الدولية حقوق البشر في أي مكان وزمان، ولكن لم تهبأ دولة الاحتلال لذلك ولكنها مارست ابشع صور اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.

حيث فرضت الحصار وقطعت جميع سبل الحياة، وقصفت المنشآت المدنية ومحطات توليد الكهرباء والمشاريع الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي، فضلًا عن تدمير الطرق والجسور لمنع الحركة ووصول سيارات الاسعاف للمستشفيات. ولم تكتف بذلك ولكنها وصفت الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية، فأن جرائم الاحتلال اثبتت ضعف منظومة حقوق الإنسان، واذواجية المعايير لدي الدول الكبري وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا، هذه الدول التي تدعي الحريات وتزعم حماية حقوق الإنسان.