ارتفعت أسعار السيارات بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحاليـ، مما أثر أيضًا على سوق السيارات المستعملة وأصبح حلم شراء سيارة جديدة أو حتى مستعملة قرارًا صعبًا ويحتاج إلى مزيد من التفكير والبحث عن سيارة تعتبر قيمة مقابل سعر وظهرت في الأسواق سيارات غير مرغوبة من قبل.
ولكن بدأ المستهلك في البحث عنها نظرًا لانخفاض سعرها بقليل عن مثيلتها من الفئات والأنواع المطلوبة بشدة، مما تسبب في حدوث انتعاشة طفيفة في السوق حيث أفاد عضو الشعبة العامة للسيارات، منتصر زيتون، بأن حالة الركود التي ظلت تشهدها سوق السيارات المصرية حتى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تراجعت بشكل طفيف بداية من شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن السوق شهدت انتعاشة محدودة لجهة زيادة الطلب، بسبب أن "بعض ممن كانوا ينتظرون تراجع الأسعار استسلموا للأمر الواقع في ظل استمرار الزيادة إلى أن قرروا الشراء (بالأسعار المرتفعة الحالية)".
وأضاف أنه بسبب توقف العملية الاستيرادية، فلا توجد كميات من السيارات يُحمِّل عليها الوكلاء تكلفة التشغيل، وأصبحت السيارة الواحدة تتحمل عبئاً يناهز ما يقرب من ثلاثين سيارة، فيضطر الوكيل رفع السعر لتغطية تكلفة التشغيل، على حد تعبيره.
اقرأ أيضًا: بعد الموافقة على تيسيرات جديدة.. خطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وعن الإجراءات المطلوبة لتعود سوق السيارات إلى وضعها الطبيعي، فشدد على ضرورة وجود عمليات استيرادية كاملة، وفتح السوق على مصراعيه للوكيل والسوق الموازية حتى يقوما بالاستيراد بحرية، وبما يدفع نحو زيادة المنافسة وتراجع الأسعار.
وذكر عضو الشعبة العامة للسيارات، أن ذلك لن يتم إلا من خلال توفير رصيد دولاري فائض عن السلع الأساسية، ليغطي العملية الاستيرادية الخاصة بالسيارات، قائلًا: في الوقت الحالي الأزمة العالمية واعتماد الدولة الرئيسي على الاستيراد في كل السلع الاستراتيجية يعيق عودة السوق لوضعها الطبيعي بشكل سريع.
