أحال المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية 30 متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم عملهم فى مشروع الخلاطة الأسفلتية.
كما أمرت النيابة بإحالة اثنين من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مساءلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت فى حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولى الباطن للمشروع.
شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديرى الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.
كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار حلمى حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوى، عن ارتكاب المتهمين -كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع «الخلاطة الأسفلتية» الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى شملت: صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بالمشروع بالمخالفة لأحكام القانون، مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق.
كما وجهت النيابة للمتهمين تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها، واتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع «الخلاطة الأسمنتية» بمبلغ «٤٠ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التى يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع «الخلاطة الأسمنتية» بما يحقق أرباحًا وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.
ونسبت للمحالين التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلاً بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالى مبلغ يجاوز «٢١ مليون جنيه»، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب «٣.٥ مليون جنيه». عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية، مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز «٦ ملايين جنيه» واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة الى مبلغ «ستمائة ألف جنيه» غرامات مستحقة بمقتضى القانون.
كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدد منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب فى وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب فى التلفيات أو الحوادث، مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب «السبعين ألف جنيه»، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التى تم تغييرها من السيارات، وعدم إمساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية. وكان المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتورعبدالله قنديل، تلقى بلاغا من وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.
