وصلتنى رسالة من المستشار عادل صالح عبدالعزيز المحامى بالنقض والاستئناف العالى، تعليقًا على مؤتمر «قمة القاهرة للسلام» الذى انعقد السبت الماضى، جاء فيها:
«تعظيم سلام للموقف المشرف للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعلنه جهارًا بيانًا خلال كلمته أمام مؤتمر «قمة القاهرة للسلام»، من أجل إقرار مبدأ التعهد من جميع الدول الحضور بأمن فلسطين، وكذلك عدم السماح باغتيال القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، من خلال المؤامرة الدنيئة التى أسموها «شرق أوسط جديد»، أو «صفقة القرن».. فإنهم يمكرون والله خير الماكرين.
وعلى الجانب الآخر، استأت بما وجدته فى غالبية كلمات رؤساء وفود دول أمريكا والغرب، حيث أصرت عن عمد مع سبق الإصرار، على تجاهل حق الفلسطينيين فى قيام دولتهم على حدود 4 يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها، وكذلك حق الفلسطينيين فى أن ينعموا بأمنهم، تأكيدًا لما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى «أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الدفع فى الوقت الحالى نحو وقف جميع الأعمال العسكرية التى تستهدف المدنيين فى قطاع غزة»... كما أن تلك الدول أنكرت وتجاهلت حق الفلسطينيين الطبيعى والقانونى فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى من أجل استعادة أرض فلسطين المحتلة.
وإذا كانت تلك الدول تطنطن لتؤكد حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، فبأى منطق تنكر على الفلسطينيين حقهم فى مقاومة الاحتلال ضد ما يرتكبه من إجرام وتجاوزات ومواصلة الاعتقال والقبض على الفلسطينيين من داخل أرضهم وإيداعهم السجون الإسرائيلية، وما يصحبه من تعذيب واعتداءات؟!، فليس من حق إسرائيل - وحدها - أن تعيش فى أمن، دون أن ينعم الفلسطينيون بذات الحق وهم الأولى بوطنهم على أرضهم فلسطين المغتصبة!..
وإن مسئولية دول العالم مجتمعة أن تتعهد بالحفاظ على أمن شعب فلسطين، والإفراج عن المدنيين وإخراجهم من سجون الاحتلال، وإيقاف العدوان على مقدرات الشعب الفلسطينى، أرواحهم وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية، وكذلك تحجيم تجاوزات واستفزازات المستوطنين اليهود المتطرفين من تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، ذلك إذا كانت تلك الدول تريد أن تجنب دولة الكيان المحتل ما يضطر إليه الفلسطينيون من تفعيل لحقهم فى المقاومة..
حينئذ يعم السلام بين الدولتين دون ازدواجية للمعايير، وقبل كل ذلك ضرورة إيقاف إطلاق النار فورًا درءًا لما تمارسه آلة حرب دولة الاحتلال الغاشمة من جرائم حرب معادية للإنسانية ضد قطاع غزة، وما يتعرض له من إبادة جماعية للفلسطينيين شعبًا وزرعًا وأرضًا.. وذلك يعلى مسئولية الأمم المتحدة التى أدانت العدوان الإسرائيلى على غزة..
ولكن - للأسف - مازالت أمريكا تستخدم حق الاعتراض على قرارات مجلس الأمن المتتالية، التى تسعى لإيقاف نزيف الدم فى غزة، وإيقاف جرائم الحرب التى ينتهجها الكيان الصهيونى!، وهو ما يمثل سلوكًا لا يليق بدولة تدعى حرصها على حماية حقوق الإنسان، وهى المنتهكة لقرارات القانون الدولى ومواثيق حقوق الإنسان.. عاشت مصر حرة، وإن نصر الله قريب».. «انتهت الرسالة».
لندعُ الله، بأن يحفظ شعب فلسطين، ويقيه شرور الصهيوأمريكية.. حفظ الله المحروسة شعبًا وقيادة، والله غالب على أمره.. وتحيا مصر.
