أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الوزارة تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة تشمل الجميع من دون أى استثناء باعتبارها الأساس لتحقيق أبعاد التنمية الثلاثة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان..
وأضاف آمنة أن وحدات الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا فى دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعد أحد الفاعلين الرئيسيين فى ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطط وأنشطة قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي.
وتضمن الاجتماع استعراضًا من مسئولى وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لإنجازات المستويات المحلية من تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة القادمة، كما تم عرض عدد من المشكلات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية التى تم رصدها ومعالجتها خلال الفترة السابقة.
وأوضح الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تسعى الوزارة لترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من البرامج والمبادرات التنموية المستمرة للدولة المصرية التى تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن ومعالجة التحديات التى تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال توفير البنية الأساسية ودعم التنمية الإقليمية العادلة والمتوازنة.
وتابع أن الوزارة تسعى بدورها فى تحقيق هذه الخطط الطموحة بشكل ملموس من خلال دعم وضع ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة على المستوى المحلى بجميع المحافظات من جهة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فى نظم عمل وهيكل وحدات الإدارة المحلية بشكل مؤسسى من ناحية أخرى..
وأكد د. هشام الهلباوى أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية، وتقوم بدعم تعزيز تبنى الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا فى نظام عملها.
