أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي لتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.
اقرأ أيضًا|«الشيوخ» يُحيل تقرير دراسة صناعة الأسمدة للحكومة لتنفيذ التوصيات
وأضاف "أبوشقة" في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم، أن ما أُثير اليوم من مناقشات النواب بناءة ، والتوصيات واقعيه وعلى الحكومة دراستها والأخذ بها، مؤكدا أن الدولة حرصت علي توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية"، و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما لايخالف او يحد من حصة السوق المحلي اللازمه للفلاحين والمزارعين.
وطالب "أبوشقة" باعتماد التقنيات الحديثة في مجال المراقبة علي منع تداول الأسمدة في السوق السوداء ، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجيه التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
ولفت قائلا: إننا نحتاج الي مزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث العليم وغيره الي البحث عن بدائل عضوية وتخليقية وصناعية، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي ، لما تمثلة الزراعه من اهميه تمس الامن القومي المصري.
وثمن "أبوشقة" التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين ، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "حوالي 3 مليون طن سنوياً" ، مؤكدا أن ذلك مشجع كبير علي زيادة الإنتاج ومزيد من استصلاح الأراضي .
