بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وعضو التحالف الوطنى ومجلس النواب فقد
نظم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمرا تحت عنوان دور منظمات المجتمع المدنى فى تفعيل توصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية بهدف تفعيل التوصية الخاصة بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي عقد مؤخرا بحضور رئيس الجمهورية وأيضا لطرح اهمية التوعية بالاستحقاق الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر ديسمبر القادم من خلال مبادرة "انزل شار مصر اهم " التي تستهدف التوعية باهمية المشاركة في كافة الانتخابات الرئاسية من منطلق انه واجب وطني.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية و لفيف من المسؤلين والمعنيين بهذاالملف الهام من وزارة الصحة والسكان والتضامن والمجلس القومى للمراه والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وأعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وممثلو مجلس النواب
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى ان الزيادة السكانية من اهم المشاكل التى تواجهنا فى ظل الظروف الاقتصادية التى نعانى منها والمجتمع الاهلى يمارس دورا كبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية.
واشار الى أن الأسرة المصرية تعتبر الطفل ثروة قومية لانه يتحمل مسؤلية اسرة بالكامل فى بعض الاحيان ويوجد لدينا بعض الثقافات والموروثات المغلوطة منها ثقافة المولود الذكر وثقافة العزوة وتوجود علاقة طردية بين كلا من الامية وارتفاع معدل المواليد والفقرولذلك لابد من تكاتف كل الوزرات والهيئات وكل ما هو معنى بهذا الشأن باهمية تنظيم الاسرة عن طريق ندوات التوعية وطرق الابواب بالقرى من قبل الرائدات الاجتماعيات خاصة فى القرى والنجوع وزيادة فتح العيادات الخاصة بتنظيم النسل فوزارة الصحة تتيح وسائل منع الحمل مجانا ولكن هناك عجز فى الاطباء بصفة عامة واطباء تنظيم الاسرة بصفة خاصة لذلك تم الاتفاق مع وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى بانشاء٣٠عيادة فى الاماكن الاكثر احتياجا لتلك العيادات لتنظيم الاسرة وسوف تتكلف كل عيادة مايقرب من ١٨٠الف جنية ثمن المعدات الطبية والمستلزمات الطبية لصحة الانجاب ونحن على استعداد اعطاء هذا المبلغ لمن ياتى من الجمعيات بمكان مناسب لاقامة العيادة بها
وأضاف عبدالقوى ان اهم المشاكل المترتبة على القضية السكانية هى الأمية وزيادة الاسترداد الاستهلاكى من السلع الغذائية حيث يتم استراد كميات كبيرة من القمح والزيت وغيرها من السلع الاساسية ويرجع ذلك لكثرة السكان
واشار عبد القوى إلى أهم التوصيات التى سيتم العمل عليها لمناقشتها خلال انعقاد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث سيتم اطلاقه في 21 حتى 24 أكتوبر 2024.كالتالي :
-الاستثمار في رأس المال البشري بقيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلي بالاستثمار في الخدمات العامة الشاملة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة.
- خلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاستقرار الاقتصادي و التنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.
- تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية دورًا نشطًا في حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما في ذلك تنظيم الأسرة ، والتعاون مع الحكومات في عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير، بالإضافة إلى زيادة التمويل الدولي والمحلي لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما للبرامج المتعلقة بإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة ، وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الممارسات الضارة.
- زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص في برنامج السكان والصحة والتنمية، لا سيما في مجالات تعبئة التمويل من القطاع الخاص، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها ، وتعزيز الابتكارات بما في ذلك التسويق الاجتماعي.
- تعزيز الاتجاهات الداعمة لتبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التي تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية (الالف يوم الذهبية).
وأوضح دور التحالف الوطنى بالقدرة على التحرك السريع لتقديم يد العون فى كافة المجالات واكبر دليل على ذلك مايقوم به التحالف الوطنى فى مشكلة غزة، والتى تعاني من أزمة إنسانية خطيرة جدًا تحتاج مساندة .
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد يقوم بدور هام في الاستحقاق الرئاسي القادم، يبدأ من توعية المواطنين بحقه الدستوري في الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، وذلك وفقًا للمادة (87) من الدستور والتي تنص على أن المشاركة في الحياة العامة واجب وطني، والإدلاء بالصوت والاستفتاء حق دستوري.
ومن جانبه قالت د/ اميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي - بالإنابة – عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها حول "القضية السكانية .. دور منظمات العمل الأهلي"
و أكدت أن قضية الزيادة السكانية تمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة خلال هذه المرحلة، فبلا شك يصاحب هذه الزيادة تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ويؤدي هذا حتما إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام الأخيرة
وأكد الدكتور محمد ناصف، رئيس هيئة تعليم الكبار، خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الجهود الحكومية لا يمكن أن تصفق منفردة فمزيد من الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبالفعل هناك تعاون مع المجلس القومي للسكان، في إعداد منهج لمحو الأمية السكانية، معا نستطيع، ومصر تستطيع التغلب عل كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمزيد من الشراكة والتشبيك.
وأوضح ناصف، أن مفهوم محو الأمية في السنوات الأخيرة لم يعد قاصرا على القراءة والكتابة فقط بل أمتد ليشمل كثير من الأنماط، ومنذ عام 2014 حتى الآن تم محو أمية ما يقرب من 6 ملايين متحرر من الأمية، وهذا يجسد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم وبمحو الأمية، وحث لأحد جنود القوات المسلحة على التعليم وحصوله على شهادة محو الأمية، وكذلك تكريمه للحاجة زبيدة عبد العال 87 سنة لحصولها على شهادة محو الأمية في هذا السن ونقدمها للمجتمع وللشباب كنموذج من النماذج المضيئة التي تعكس قدرة المصريين على العطاء والتضحية والبذل والفداء والقدرة على تغيير واقعهم المعاش.
وأشار رئيس هيئة تعليم الكبار، أن مشكلة الأمية متشابكة مع كثير من القضايا والتي منها القضية السكانية، فهما وجهان لعملة واحدة وكلهما
