سعدت جدا بنجاح د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى إصلاح العوار الذى كان موجودا بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية حيث كان مجلسا واحدا يضم 50 جامعة خاصة وأهلية معا ـ 30 جامعة خاصة تهدف إلى الربح فى المقام الأول ـ و20 جامعة أهلية بمصروفات لاتهدف إلى الربح، ومن بين هذه الجامعات الأهلية الجامعات الاثنتا عشرة التى خرجت من رحم الجامعات الحكومية مؤخرا بالإضافة إلى الجامعات الأهلية الدولية الأربع وهى الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة ـ يضاف إليها أربع جامعات أهلية أخرى وهى: النيل ـ مصر المعلوماتية ـ الفرنسية ـ الجامعة الإلكترونية.
كما كان هناك أيضا تضارب فى المصالح بين النوعيتين من الجامعات الخاصة والأهلية ـ وكانت الوزارة نفسها هى التى أبلغت البرلمان عند مناقشة قانون الجامعات الخاصة والأهلية برغبتها فى الفصل بين المجلسين لأنه لم يعد مقبولا أن يجتمع 50 رئيس جامعة خاصة وأهلية ومعهما مستشار لكل جامعة ليصل عدد الحضور إلى 100 ممثل للنوعيتين من هذه الجامعات الخاصة والأهلية، ويضاف إليهم مابين 8 إلى 10 من الخبراء من المهتمين بالعملية التعليمية وبذلك يصبح العدد 110 أعضاء ـ ولذلك أصبح من الصعوبة بمكان مناقشة قضايا هذه الجامعات بنوعيها بشكل جيد لكثرة العدد من ناحية، واختلاف القضايا والموضوعات الخاصة بكل جامعة.
وأعتقد أن ماتم من فصل بين النوعيتين ليكون للجامعات الخاصة مجلسها الخاص بها، والجامعات الأهلية لها مجلسها الخاص بها سيتيح للأخيرة الانطلاق والاستقلالية فى إدارتها خاصة الجامعات الأهلية الحكومية الاثنتى عشرة التى خرجت من رحم الجامعات الحكومية والتى لم يتم حتى الآن تشكيل مجلس أمناء لأى منها باستثناء جامعة بنها الأهلية، ولم يتم تعيين رؤساء جامعات لها باستثناء جامعة بنها الأهلية أيضا، ومازالت الجامعات الأهلية الحكومية الإحدى عشرة الأخرى يتولى إدارتها نفس رؤساء الجامعات الحكومية التابع لها هذه الجامعات الأهلية ـ وفور أن يتم تشكيل مجلس أمناء لكل جامعة أهلية منهم سيقوم المجلس بترشيح رئيس لها يعينه وزير التعليم العالى لتكون لها إدارتها المستقلة التى تعمل على النهوض بها، وإن كان هذا لن يلغى «الحبل السرى» الموجود حاليا بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية التابعة لها لأن هذه الجامعات الأهلية الحكومية كان من بين أهداف إنشائها هو تعظيم الاستفادة من إمكانات هذه الجامعات الحكومية سواء كانت مادية أو بشرية.
وقد سعدت كذلك بما قرره د0أيمن عاشور وزير التعليم العالى أنه مع الفصل بين المجلسين الخاصة والأهلية فإنه لابد لكليهما أن يجتمعا معا مرتين كل عام لتنسيق الأعمال بينهما خاصة بالنسبة لقواعد وأعداد المقبولين بكل من النوعيتين.
وسعدت أكثر باختيار وزير التعليم العالى للدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس الأسبق والذى كان رئيسا للجنة اختيار رؤساء الجامعات الجدد وقت رئاسته لجامعة السويس لكن تم ظلمه والإطاحة به وعدم ترشيحه لرئاسة جامعته لفترة ثانية على اعتقاد أنه هو الذى منع أحد المرشحين فى جامعة ما أن يكون من بين المرشحين الثلاثة المتقدمين لرئاسة هذه الجامعة ـ وكان اختيار د.أيمن عاشور له موفقا ـ وكان ردا جميلا لاعتباره أمام الجميع، وأتمنى له كل التوفيق وقيادة مجلس الجامعات الأهلية بكل إقتدار.
