أحبط قطاع الأمن العام، محاولة ترويج منتجات بالأسواق، مصنوعة من مخلفات خطرة، وداهمت القوات مصنع ومخزن بدون ترخيص، وتم مصادرة كميات كبيرة من المخلفات الإلكتورنية الخطرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الدخلية، بملاحقة وضبط الخارجين عن القانون.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص، بإدارة مصنع ومخزن بدون ترخيص، لإعادة تدوير ومعالجة النفايات الإلكترونية الخطرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق وبيعها لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
اقرأ أيضا| الأمن العام يداهم وكرًا لترويج المحررات المزورة بالدقهلية
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع والمخزن المشار إليهما وضُبط بداخلهما 28 طن نفايات إلكترونية خطرة «قديمة متهالكة»، مختلفة الأنواع والأحجام يتم تدويرها بطريقة غير آمنة بالمخالفة للقانون لاستخلاص المعادن، 3,6 طن منتج نهائى معبأ داخل شكائر «معد للبيع»، 1,7 طن مواد كيماوية سائلة تستخدم فـى عملية فصل المواد للنفايات لاستخلاص المعادن من البلاستيك، خط إنتاج كامل لإعادة التدوير والمعالجة.
كما تم ضبط مدير المصنع، رئيس عمال، محاسب بحوزته مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم، جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية، وبمواجهتهماعترفوا بقيامهم بتجميع النفايات الإلكترونية، بقصد إعادة تدويرها على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
