أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الخميس 12/10/2023 تقريره بعنوان" اتجاهات المنظمات الدولية في تناول الانتخابات الرئاسية المصرية" يعرض رؤية المنظمات الدولية تجاه الانتخابات الرئاسية، على مستوى مصر، وذلك من خلال رصد كل ما نشرته خلال الفترة من 1 يوليو حتى 5 أكتوبر 2023، مع التركيز على أبرز القضايا التي ركزت عليها.
اقرأ ايضا : الائتلاف المصري يصدر ثاني تقاريره للانتخابات الرئاسية
وأشار التقرير إلى أنه كان ولازال هناك عدة قضايا لم تغب عن قائمة أولويات هذه المنظمات، والتي استغلتها من أجل المكايدة السياسية في كثير من الأحيان ومحاولة تصوير الأمر لدول العالم أن هناك انتهاكات في مصر.
ولعل أبرز ما ركزت علية المنظمات "الحوار الوطني" ومحاولة قصر أجندته على القضايا السياسية أو جعل هذه القضايا تستحوذ على المساحة الأكبر منها وقضية الإفراج عن المحتجزين السياسيين، بالمخالفة لأنشطة لجنة العفو الرئاسية التي أصدرت عشرات القرارات بإخلاء سبيل الآلاف والظروف والتداعيات السلبية على الاقتصادي المصري، دفعت العديد من المنظمات الدولية، إلى التشكيك في كل خطوة تنفذها الحكومة المصرية كما اتفقت المنظمات الدولية علي مطالبة الدول الغربية بمنع التسليح عن الجيش المصري وهو ما يتنافى مع دور الجيش في حماية المواطنين والبلاد كما اعترضت على قانون الجمعيات بحجة أن القانون، يمنح السلطات سلطات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها، في حين أن عدد المنظمات التي لم تسطيع توفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات هي 10 منظمات فقط من بين 50 الف جمعية ومنظمة
كما أشار التقرير في الخاتمة إلى أن المنظمات الدولية انطلقت في عملها من مشروع الولايات المتحدة الذي يستند إلى دعامتين أساسيتين، هما: الرأسمالية متمثلة باقتصاد السوق الحر والليبرالية المتمثلة بوصفة الديمقراطية الغربية ومنظومة حقوق الإنسان من وجهة نظر الغرب، رغم أن هذا المشروع يتعرض للعديد من الانتقادات لما يحمله من مقاصد تفتيتية مغرضة تستهدف كيانات الدول وتدفع إلى مزيد من التشرذم بين الدول وتهديدًا لاستقلالها السياسي ووحدتها الوطنية، وهو ما يفسح المجال للدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية للتفرد في تقرير أمور السياسة الدولية والهيمنة على الشعوب وتفتيتها بحجة تمكينها من ممارسة حقوقها.
وتكمن الخطورة في هذا الاتجاه والتحول ليس في رسم ملامحه من قبل الولايات المتحدة أو تبنيه من الدول الغربية بل في تبني المنظمة الدولية ومؤسساتها لهذا الاتجاه وتغليفه بالشرعية والقوانين الدولية، مما يُعد تحولًا كبيرًا في مفاهيم سادت المرحلة السابقة للعلاقات الدولية قبل الحرب الباردة، أهمها مفاهيم السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية والوحدة الوطنية، أي أن مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقاتها أصبح أمرًا ليس داخليًا بل شأنًا دوليًا، وقد أضفت المنظمات الدولية الشرعية والغطاء الكافي لكي ينحى القانون الدولي ويتحول من حق الدول في عدم التدخل في شؤونها الداخلية إلى الحق في التدخل.
كما أشار إلي أن نظرة المنظمات الدولية للدولة المصرية، خاصًة في المرحلة قبل انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2023، حيث إن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمات على إصدارها عن مصر منذ ثورة 30 يونيو حتى اليوم تؤكد بجلاء، أن هذه المنظمات تفتقد إلي المنهجية في كتابة تقاريرها فضلا عن اعتمادها علي معلومات غير موثقة.
كما تنطلق هذه المنظمات من مبدأ مفاده أن مصر لم ولن تقدم أي جديد في الملف الحقوقي طالما لم تستجب لمطالبنا، باعتبار أن هذه المطالب هي طوق النجاة لكل ما يحدث، حتى رغم أن الدولة المصرية لازالت تصحيح نهجها في التعامل مع هذا الملف الحقوقي الشائك، الذي بدأ بتدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في سبتمبر 2021، وتخصيص عام 2022 كعام للمجتمع المدني، فضلًا عن تدشين الحوار الوطني في مايو 2023، متجاهلة أنه عندما تراعي مصر ما يقال بشأنها من قبل هذه المنظمات في تقاريرها وبياناتها، هذا لا يعني تصريحًا بالتدخل في شؤونها الداخلية!، وفرض قائمة من الطلبات عليها.
وتعتمد تقارير هذه المنظمات، غالبًا، في تقاريرها على المنظمات التي تعارض بشدة النظام الحالي، بما فيهم جماعة الإخوان الإرهابية، متناسية كل أفعالها وأنشطتها الإرهابية تجاه المواطنين المدنيين.
